الانتهاء من الهيكل التنظيمي المحدث لوزارة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، بالإضافة إلى قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والفريق الاستشاري الخاص بمشروع الدعم الفني.
وجاء الاجتماع لمناقشة المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، واستعراض التعديلات اللازمة في ضوء التعديل الوزاري الأخير. وقد استمر فريق العمل على مدار الأسبوعين الماضيين في دراسة الاختصاصات المقترحة للتقسيمات التنظيمية الحالية والجديدة ودورات العمل بها، بهدف الوصول إلى هيكل تنظيمي كفء يعكس الرؤية الاستراتيجية للوزارة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي الجديد يراعي توزيع الاختصاصات بين القطاعات المحلية والبيئية، مع التركيز على المشروعات البيئية في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الأداء المؤسسي الفعال. كما تم التأكيد على أن هذا الهيكل سيدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويعزز الانضباط الإداري ويواكب اختصاصات الوزارة الجديدة أو المعدلة بعد الدمج.
وخلال الاجتماع، تم التوافق بين الوزيرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الشكل النهائي للهيكل التنظيمي، مع توجيه فرق العمل والفريق الاستشاري ببدء التنفيذ الفعلي لاختصاصات الوزارة المحدثة. ويشمل ذلك مراجعة مهام واختصاصات القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لضمان فاعلية الأداء المؤسسي وسرعة الإنجاز، تمهيدًا لإصدار القرار المنظم للهيكل الجديد خلال الفترة القليلة القادمة من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن العمل بالهيكل التنظيمي الجديد سيساهم في تعزيز كفاءة التشغيل الإداري والوظيفي، وتمكين الوزارة من تنفيذ المشروعات البيئية والخطط التنموية في المحافظات بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان تكامل الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
ويأتي هذا التطوير التنظيمي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأداء الحكومي ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في خدمة المواطنين ودعم مشروعات التنمية البيئية والمحلية على مستوى المحافظات.
