المشاط تبحث مع البنك الأوروبي تعزيز تمويل القطاع الخاص والتحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، وذلك في ختام زيارته الأولى لمصر، لمناقشة نتائج الزيارة وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
حضر الاجتماع كل من ماتيو باترون نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وريم السعدي نائبة المدير الإقليمي للبنك في مصر.
تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة والقطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة بين مصر والبنك الأوروبي، مشيرة إلى تطور التعاون خلال السنوات الخمس الماضية، والعمل على تمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر. وأشارت المشاط إلى جهود الدولة في تطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مع تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتناولت الوزيرة نجاح التعاون المشترك خلال 2025 في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على التمويلات الميسرة.
تمويل مبتكر وتحول نحو الاقتصاد الأخضر
وشددت المشاط على أهمية زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي أبرم أكثر من 94 صفقة في مصر منذ 2020، لتوفير تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بما يزيد عن 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل محفزًا رئيسيًا لضخ المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.
من جانبه، أكد جريج جاييت حرص البنك على تعزيز استثماراته في مصر، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار.
كما ناقش الجانبان دعم البنك الفني والمالي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنوع آليات التمويل لمختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي ومنصة خفض الكربون الصناعي، إضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تفتح آفاقًا أوسع لتوسيع التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
خطوات لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تركز الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي على تمكين القطاع الخاص، زيادة الاستثمار في الشركات الناشئة، تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تقلل تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية ودعم النمو المستدام في مصر.
