مصر على طريق 14 مليون فدان.. خطة قومية لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري، تملك الحكومة خطة طموحة لإضافة نحو 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
يأتي هذا الإعلان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والزيادة السكانية السريعة، حيث يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة.
ووفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد، فإن هذه الخطة ستزيد الرقعة الزراعية بنسبة تقارب 40%، مما يرفعها من 10 ملايين فدان حاليًا إلى 14 مليون فدان بحلول عام 2030.
ويعد هذا التوسع نقلة نوعية نحو الزراعة المستدامة، مع التركيز على المناطق الجديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل الخطة المصرية للوصول إلى 14 مليون فدان بحلول 2030.
خطة مصر لتوسيع الرقعة الزراعية 2025
وتبدأ الخطة القومية لاستصلاح الأراضي الزراعية بتنفيذ مشاريع عملاقة تشمل استصلاح 4 ملايين فدان جديدة، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الري والزراعة الدقيقة.
وأكد الصياد أن أجهزة الدولة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى نجاحات سابقة حيث أضيفت 4.5 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها أواخر نوفمبر الماضي، أن الدولة نجحت في إدخال 4.5 ملايين فدان حيز الزراعة بحلول عام 2026، مما يعكس التزامًا قويًا بالتوسع الأفقي.
ومن بين الإنجازات البارزة، يعد مشروع المليون ونصف فدان استكمالًا للمشروع القومي السابق، حيث أطلقت الدولة خطة جديدة في فبراير 2025 لاستصلاح 4 ملايين فدان إضافية خلال عامي 2025-2026.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا حديثًا، مع التركيز على الزراعة العضوية والمائية لتوفير المياه.
كما أن الخطة تتضمن زيادة مساحات زراعة القمح إلى أكثر من 3.4 ملايين فدان في الموسم الجديد، وهو ما يتجاوز الموسم السابق، لتغطية جزء أكبر من الاستهلاك السنوي البالغ 20 مليون طن، حيث تنتج مصر حاليًا نحو النصف من هذه الكمية.
ومع استمرار موسم الزراعة حتى نهاية ديسمبر، من المتوقع حصر المساحات الفعلية في الأسابيع المقبلة.
الاستثمارات الخليجية في الزراعة المصرية
ويعد الجانب الاستثماري أحد أعمدة الخطة، حيث أفاد الصياد باستقبال طلبات استثمارية من دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، خاصة في مناطق الوادي الجديد وتوشكى.
وأكد أن "الاستثمار مفتوح أمام كل الشركات العربية المتخصصة في استصلاح الأراضي"، مما يعكس رغبة قوية من هذه الدول في الشراكة لضمان أمن غذائي إقليمي.
وحتى الآن، جرى دراسة هذه الطلبات، ومن المتوقع إطلاق مشاريع مشتركة في 2026.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الزراعة في نوفمبر 2025 عن خطة لزيادة الرقعة بـ3 ملايين فدان إضافية خلال 10 سنوات، مع التركيز على الشراكات الدولية لتمويل الاستصلاح.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نموًا في القطاع الزراعي، حيث بلغت المساحة المستصلحة منذ 2014 نحو 2.2 مليون فدان حتى 2024، مع هدف الوصول إلى 4 ملايين بحلول 2027.
وهذه الشراكات ليست مجرد تمويل، بل تشمل نقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية زراعية.
من 11 إلى 15 مليار دولار في 2026
وتركز الخطة على الشق التصديري، حيث توقع الصياد أن تصل صادرات المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025، مع هدف الوصول إلى 15 مليار دولار في العام التالي.
وهذا النمو يأتي بعد تحقيق 10 مليارات دولار في 2024، مدعومًا بزيادة الصادرات إلى 8.5 مليون طن في العام الماضي، بارتفاع 700 ألف طن.
وتستهدف مصر الوصول إلى 20 مليار دولار بحلول 2030، من خلال تنويع المنتجات مثل الفواكه والخضروات والحبوب.
ويعد هذا التوسع حاسمًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع الاعتماد على الاستيراد لنصف احتياجات القمح، وفي إطار الخطة، أكد الرئيس السيسي في ديسمبر 2024 على إضافة 4 ملايين فدان لدعم هذه الأهداف.
فرص التنمية المستدامة
ورغم الطموح، تواجه الخطة تحديات مثل نقص المياه وتغير المناخ، لكن الحكومة تعتمد على تقنيات الري بالتنقيط وإعادة استخدام المياه للتغلب عليها، كما أن المشروعات بحجم 4 محافظات ستخلق آلاف الوظائف، مما يدعم التنمية الريفية.
وفي أكتوبر 2024، أبرزت تقارير أن مصر تعول على هذا التوسع لتعزيز الأمن الغذائي، مع استكمال استصلاح 4 ملايين فدان.
مستقبل زراعي واعد لمصر في 2026 وما بعدها
ومع اقتراب نهاية 2025، تعد خطة إضافة 4 ملايين فدان خطوة جريئة نحو استقلال غذائي ونمو اقتصادي.
ومن خلال الشراكات الخليجية والتركيز على التصدير، تسعى مصر لتحويل تحدياتها إلى فرص، مما يجعلها قوة زراعية إقليمية، ومع استمرار التنفيذ، من المتوقع أن تشهد 2026 إنجازات ملموسة، تعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية.
