الخطيب: التحولات الاقتصادية في مصر والسعودية تفتح آفاقا واسعة لشراكات استثمارية إقليمية
في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الصناعة الإقليميين والعالميين، وفي مقدمتهم السيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والسيد أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، والسيد عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، والسيد ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور.
وأدار الجلسة الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة CNN، وسط حضور واسع من ممثلي الشركات والمستثمرين والجهات الدولية.
وجاءت المشاركة المصرية في إطار الجهود الداعمة لتوسيع قاعدة التعاون الاستثماري بين القاهرة والرياض، وربط التحول الأخضر بمسارات النمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بها، ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.
تحولات اقتصادية تدعم تأسيس شراكات جديدة
وخلال الجلسة، أكد الوزير حسن الخطيب أن التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أكثر اتساعًا وعمقًا خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن البلدين يتحركان بخطى متوازنة نحو تعزيز تنافسيتهما الإقليمية ورفع كفاءة بيئات الاستثمار.
وأضاف أن التقارب الاقتصادي بين البلدين أصبح ركنًا رئيسيًا في صياغة نموذج إقليمي جديد قادر على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، وتعزيز البنية التكنولوجية التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو.
الطاقة.. أساس مشترك للنمو المستدام والاقتصاد الرقمي
وأشار الخطيب إلى أن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت من أهم القطاعات الواعدة في المنطقة، نظرًا لاعتمادها المباشر على الطاقة كعنصر جوهري لنموها وتشغيلها، موضحًا أن التكامل بين خطط التحول الأخضر والتحول الرقمي بات يمثل حجر الأساس في بناء اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.
كما لفت إلى أن السياحة باتت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية الإقليمية، في ظل تزايد الترابط بين الأسواق العربية وارتفاع حجم الاستثمارات العابرة للحدود، علاوة على توسع عدد من الاقتصادات الخليجية في جذب السياحة الدولية كقطاع داعم للنمو.
شراكة أكبر للقطاع الخاص في الطاقات المتجددة
وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا ومرونة، وأن المرحلة الحالية تستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشجيع نقل التكنولوجيا.
وأضاف أن الصفقات الأخيرة المُعلن عنها في قطاع الطاقة تؤكد جدّية التوجهات الحالية وقوة الزخم الاستثماري، ما يعزز قدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية خلال السنوات المقبلة.
إصلاحات هيكلية تمكّن المستثمرين
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من دخول مشروعات استراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة بهما، مشددًا على أن تلك الإصلاحات تهدف إلى بناء قدرات صناعية تنافسية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
