التضامن الاجتماعي: توسّع غير مسبوق في مظلة الحماية الاجتماعية خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية لعام 2023، والتي كشفت عن توسّع ملحوظ في برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برنامجي تكافل وكرامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارهما أحد أهم الأدوات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع مستوى المعيشة وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
وبحسب النشرة، بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من برنامجي تكافل وكرامة نحو 23.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم دعم نقدي مستدام للفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير آليات الاستهداف وتحسين كفاءة منظومة صرف المعاشات والمساعدات.
أوضحت البيانات أن المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بلغت 9.4 مليار جنيه خلال العام المذكور، فيما وصل عدد الحالات المستفيدة إلى 1.7 مليون حالة، تشمل كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، وذلك ضمن توجه يستهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة، وتسهيل حصولها على الدعم دون أعباء إجرائية أو شروط معقدة.
كما بيّنت النشرة أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل، الموجّه بشكل خاص للأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بلغت 14.4 مليار جنيه خلال عام 2022/2023.
ووصل عدد الأسر المستفيدة إلى 2.7 مليون أسرة، بما يؤكد استمرار جهود الدولة في ربط الدعم النقدي بشروط التعليم والرعاية الصحية، لتحقيق الاستثمار الأمثل في تنمية البشر وتحسين جودة حياة الأسر محدودة الدخل.
وفي سياق متصل، سجلت المعاشات والمساعدات المقدمة عبر وزارة التضامن الاجتماعي قيمة 1.3 مليار جنيه خلال نفس العام، فيما بلغ عدد المستفيدين 314.9 ألف حالة، ما يعكس استمرار الدعم المباشر للفئات التي لا تقع تحت مظلة البرامج الأساسية.
أما على مستوى منظومة التأمينات الاجتماعية، فقد كشف التقرير عن مؤشرات ضخمة تعكس حجم التزام الدولة بحماية المتقاعدين. ففي القطاع الحكومي، بلغت قيمة المعاشات 175.4 مليار جنيه يستفيد منها 4.4 مليون حالة.
بينما سجلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القطاعات العام/الأعمال العام والقطاع الخاص 158.5 مليار جنيه من المبالغ المنصرفة، بإجمالي 5.2 مليون مستفيد.
وأشارت البيانات إلى وجود 29 نقابة عامة و958 لجنة نقابية تضم حوالي 4.6 مليون عضو عام 2023، مما يعكس استمرار دور التنظيمات العمالية في دعم قضايا العمل وتوفير مظلة قانونية للعاملين بمختلف القطاعات.
تعكس هذه الأرقام التزام الحكومة المصرية بتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة برامج الدعم النقدي، وتحسين آليات استهداف الفئات المستحقة، مع استمرار جهود ميكنة عمليات الصرف والمتابعة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة.
