الهيئة العامة للاستثمار: مصر تتبنى استراتيجية متقدمة للاستثمار في إفريقيا
أكد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تتبنى اليوم استراتيجية متقدمة تقوم على التعاون الثلاثي الذي يجمع بين شركاء مصريين وأجانب وأفارقة، بهدف إنتاج نموذج استثماري متكامل قادر على المنافسة داخل القارة.
خلق منتجات عالية الجودة
وأضاف زهير، أن هذا النهج يعزز فرص نقل التكنولوجيا، وتوفير تمويل أقوى، وخلق منتجات عالية الجودة تلائم احتياجات الأسواق الإفريقية وتنافس المنتجات القادمة من قوى اقتصادية كبرى، بحسب إرم بنزنس.
دعم الشركات المصرية للعمل داخل إفريقيا
وأوضح أن دعم الشركات المصرية للعمل داخل إفريقيا أصبح توجها استراتيجيا للدولة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الثروات المعدنية، والزراعة، والصناعات التحويلية، حيث تمتلك القارة إمكانات هائلة غير مستغلة بالكامل، ويمكن لمصر أن تكون حلقة وصل فعالة بين احتياجات هذه الأسواق والاستثمارات الدولية.
البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية
وأضاف أحمد زهير، أن مصر تعد البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي وموانئها المتصلة بالشبكات الدولية، فضلاً عن امتلاكها ثروات وقدرات متنوعة تجعل منها مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه رغم ذلك، هناك بلدان مثل الصين والهند وعدد من الدول الأوروبية سبقت مصر في التوسع داخل إفريقيا، وهو ما يجعل المنافسة تتطلب حوافز وخططاً أكثر جرأة.
تعزيز القدرة التنافسية
وأشار إلى أن إنشاء المناطق الحرة كان خطوة محورية لتعزيز القدرة التنافسية، إذ تتيح هذه المناطق خفضا كبيرا في التكلفة، وتتمتع بإعفاءات جمركية وضريبية، مع ضمان جودة عالية للمنتجات.
وتابع أن المناطق الاقتصادية أيضاً تتمتع كذلك بإعفاءات جمركية وتسهيلات مرتبطة بضريبة القيمة المضافة، ما يجعلها بيئة مثالية لجذب استثمارات تصديرية موجهة إلى إفريقيا.
وأكد أن تعزيز الدور المصري في القارة يتطلب مواصلة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مؤكداً أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجاً عملياً لتحقيق طفرة حقيقية في الاستثمار الإفريقي خلال السنوات المقبلة.
وعن جهود جذب الاستثمارات، قال إن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو ميكنة منظومة الاستثمار بالكامل، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.
ربط إلكتروني وميكنة الخدمات
وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدأت بالفعل ميكنة 16 خدمة عبر المنصة الموحدة للتراخيص، التي تتيح الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، مؤكداً أن هذا التطوير يختصر الوقت والإجراءات ويقلل الاعتماد على التعاملات الورقية.
وأضاف أحمد زهير، أن الهيئة تدرس حالياً تفعيل الإلزام القانوني بالتوقيع الإلكتروني، بما يضمن سرعة الإنجاز وتوحيد الإجراءات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على إتمام معاملاتهم الرقمية دون الحاجة للحضور الفعلي.
وأشار إلى أنه بحلول العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة نحو 70% من خدمات الاستثمار، لتصبح متاحة بالكامل عبر المنصات الرقمية، بدءا من خدمات رخص بدء النشاط وحتى إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية، وهو ما سيشكل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار المصرية.
