مصر تحقق نموًا بـ 5.3% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو المعدل الأعلى منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وأوضحت المشاط أن هذا الأداء يأتي نتيجة تسارع وتيرة النمو بدعم من تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأكدت الوزيرة أن آفاق الاقتصاد المصري تظل إيجابية مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يقارب 5% بنهاية العام، مشيرة إلى أن الأداء القوي يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
وأظهرت البيانات أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. كما حققت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، بدعم عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يعكس قدرة مصر على تعزيز مصادر دخلها الاستراتيجية.
ولفتت الوزيرة إلى أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد واصلت دعم النمو خلال الربع الأول، في حين استمرت الحكومة في تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال الصناعية وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، بما يعزز قطاع الصناعة والتحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة.
وشددت المشاط على أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يشهد نموًا مدفوعًا باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي، مع زيادة الاستثمارات في التعهيد والصادرات الرقمية، ما يرفع فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن قطاع السياحة يسجل أداءً إيجابيًا بدعم توسع الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، لافتة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويؤكد الآفاق الإيجابية للقطاع.
كما أكدت الوزيرة على تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول، في حين يعكس توجه الحكومة نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية.
وقالت المشاط إن الاستقرار الاقتصادي يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، وهو ما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. وأضافت أن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية متميزة.
وتُعد هذه المؤشرات انعكاسًا واضحًا للنجاحات التي حققتها مصر في تعزيز الأداء الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو المستدام ورفع مستويات الدخل القومي.
