«المشاط»: المراكز المتنقلة تتيح للمواطنين الوصول للخدمات الحكومية بسهولة وكفاءة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، مراسم تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة وبجودة متطورة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة أو من خلال دعم القدرات التشغيلية لمكاتب النيابة العامة. وأوضحت أن تسليم الدفعة الجديدة يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لرفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها دون عناء التوجه للمقار الرسمية.
وأشارت المشاط إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير خدمات المواطنين وضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمة العامة، مؤكدة أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية. كما أوضحت أن المراكز المتنقلة تسهم في خفض الأعباء المالية مقارنة بإنشاء مقار جديدة ثابتة، وتوفر مصادر تمويل إضافية للخزانة العامة من خلال العائدات المحصلة من الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات المتنقلة.
من جانبه، ثمّن المستشار النائب العام التعاون المثمر بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ المواطنين للخدمات دون الحاجة للتنقل أو الانتظار، وبما يضمن سرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين. ووجّه سيادته الشكر للدكتورة رانيا المشاط على الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لمشروعات النيابة في إطار مسيرة التحول الرقمي.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة ماضية في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات وفاعلية الإجراءات، مؤكدًا أن التكامل المؤسسي يُعد ركيزة أساسية لبناء جمهورية رقمية تضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
وتقوم الدولة بتجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكامل بأيادٍ وطنية من خلال شركات وقطاعات حكومية مصرية، وهو ما يعزز سياسة توطين التكنولوجيا ويدعم الصناعات المحلية المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية. كما تم تزويد الوحدات بكافة الأنظمة الفنية ووسائل التأمين اللازمة التي تضمن تقديم خدمات سريعة وآمنة، بالإضافة إلى تجهيزها لاستقبال ذوي الهمم لضمان استفادتهم من الخدمات الحكومية المطوّرة دون أي معوقات.
وتقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة حزمة متنوعة من خدمات النيابة العامة، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات وسدادها واستخراج شهادة براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات، إلى جانب خدمات نيابات الأسرة بما في ذلك إصدار الوثائق الرسمية للزواج والطلاق والمراجعة وإعلام الوراثة، فضلًا عن استخراج الشهادات من واقع الجداول القضائية والاستعلام عن الدعاوى.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة، والذي يهدف إلى توفير وحدات متنقلة للخدمات وتضمين خدمات النيابة ضمن منصة «خدمات مصر»، مع رفع الكفاءة التشغيلية للمكاتب التابعة للنيابة العامة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
