أسعار النفط تتراجع مع ترقب محادثات روسيا–أميركا حول أوكرانيا
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط ترقّب المستثمرين للمحادثات المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعداد أسواق النفط لاجتماع تحالف أوبك+ نهاية الأسبوع الجاري. يأتي هذا التراجع في سياق مخاوف الأسواق من زيادة المعروض العالمي للنفط، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الأسعار في حال تم التوصل إلى أي اتفاق سلام يُسهّل عودة الصادرات الروسية إلى السوق.
وانخفض خام «برنت» إلى مستوى 62 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا في الجلسة السابقة، فيما بقي خام «غرب تكساس الوسيط» قرب 58 دولارًا للبرميل. ويُتوقع أن يؤثر أي تقدم محتمل في المحادثات على تدفقات الخام الروسي بشكل مباشر، ما يجعل السوق أكثر حساسية لتطورات الأزمة الأوكرانية.
وقد أشار محللون إلى أن مجرد الإعلان عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لن يكون كافيًا لتحريك الأسواق، إذ يحتاج المستثمرون إلى رؤية تنفيذ فعلي على الأرض من خلال زيادة حجم الصادرات أو تدفقات النفط عبر الأنابيب والسفن والعقود التجارية. وقال حارث خورشيد، مدير الاستثمار في "كاروبار كابيتال إل بي"، إن "اتفاق السلام لا يعني شيئًا ما لم يُترجم إلى براميل حقيقية تصل السوق"، مضيفًا أن المصافحة وحدها لن تكفي لكبح الضغوط السعرية.
وفي نفس الوقت، يتوقع أن يحافظ تحالف أوبك+ على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في 30 نوفمبر، بعد أن قرر التحالف في وقت سابق تجميد الزيادات الإضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من 2026، على خلفية زيادة الإمدادات بوتيرة سريعة خلال العام الجاري. ويؤكد ذلك المخاوف من حدوث فائض في المعروض العالمي إذا ما ازدادت صادرات النفط الروسية على نحو كبير، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي نموًا محدودًا.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يتجه فيه النفط لتسجيل رابع تراجع شهري على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023. وتلعب التطورات الدبلوماسية المتعلقة بأوكرانيا دورًا رئيسيًا في توجيه تحركات الأسعار، إلى جانب العوامل الموسمية مثل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقلل حجم التداول وتزيد من حساسية السوق للتقلبات.
كما يشير الخبراء إلى أن أي انتعاش محتمل في الأسعار يعتمد على عدة عوامل، منها سياسات الطلب العالمي وقيود الإنتاج، بالإضافة إلى مدى نجاح المحادثات الروسية–الأميركية في تقديم حلول واقعية لزيادة التدفقات دون الإضرار بالاستقرار السوقي. وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل سريع وفعال، قد يستمر الخام في الانخفاض، مما يخلق تحديات إضافية للأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بمستويات الأسعار والتخطيط للطاقة لعام 2026.
في المقابل، قد تلعب السياسات النقدية العالمية، بما في ذلك أي تعديل في أسعار الفائدة الأميركية، دورًا في دعم الطلب على الطاقة، ما قد يخفف من حدة الانخفاض ويؤثر على التوازن بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة.
