بعد تخطي الإمارات «الأسواق الناشئة».. أبوظبي تتجه لطرح أول سندات مقومة بالدولار 2026
تستعد أبوظبي لدخول أسواق الدين العالمية عبر طرح أول سندات مقومة بالدولار خلال عام 2026، في خطوة تعكس متانة المركز المالي للإمارة وارتفاع الطلب الدولي على أدواتها الاستثمارية. ويأتي الطرح الجديد ضمن استراتيجية خليجية نشطة للاستفادة من ظروف التسعير المواتية وحجم السيولة المرتفع في أسواق السندات العالمية.
أبوظبي تخطط لإصدار سندات على شريحتين
وتخطط أبوظبي لإصدار سندات على شريحتين؛ الأولى لأجل 5 سنوات تستحق في 2031، والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في 2036، مع تسعير أولي يتراوح بين 50 و55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس ثقة المستثمرين في التصنيف الائتماني المرتفع للإمارة. ومن المتوقع إعلان التفاصيل النهائية للإصدار وحجمه والعوائد المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الدين العالمية نشاطًا ملحوظًا من المصدرين السياديين، حيث تمكنت السعودية من جمع 13.5 مليار دولار من السندات منذ بداية العام، إلى جانب إصدارات مماثلة من تركيا وإسرائيل، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
ويعزز قوة الطرح المرتقب تمتع أبوظبي بمستويات دين منخفضة مقارنة بنظرائها عالميًا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 17.4% في 2024، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط نظرائها الذي يتجاوز 48%. ويتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني مرتفع عند مستوى AA من وكالات التصنيف العالمية، وهو ما يضعها في مرتبة متقدمة مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة.
وفي سياق متصل، تشير تقارير مالية إلى أن قرار استبعاد الإمارات من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة لمؤشر جيه بي مورغان خلال يونيو المقبل قد يؤثر بشكل محدود على الأداء قصير المدى، إلا أن تدفقات الاستثمارات المؤسسية من الأسواق المتقدمة قد تدعم استمرار الزخم الاستثماري في السندات الإماراتية.
وتتولى مجموعة من البنوك العالمية الكبرى إدارة وترتيب عملية الطرح، في ظل توقعات باستمرار اعتماد أبوظبي على أسواق رأس المال الدولية لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتمويل المشروعات غير النفطية خلال السنوات المقبلة.
