القاهرة والجزائر نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.
وشارك في جلسة المباحثات الموسعة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث حضر من الجانب المصري وزراء الصناعة والنقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل، والتربية والتعليم، إلى جانب ممثلين من وزارتي الخارجية والإسكان والزراعة. كما ضم الوفد الجزائري وزراء الداخلية والمالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والإسكان والتعليم المهني والنقل، وعددًا من كبار المسؤولين.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالوزير الأول الجزائري والوفد المرافق له، ناقلًا تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية راسخة بُنيت على مبادئ دعم القضايا العربية والتضامن الدائم بين البلدين.
وقال مدبولي إن لقاء الرئيس السيسي مع السيد سيفي غريب بالأمس أكد قوة العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى توجيهات واضحة من القيادة السياسية في مصر بضرورة العمل على ترسيخ الشراكة مع الجزائر وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من برامج وخطط تعاون.
وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة العليا المشتركة تمثل إحدى أهم آليات تعزيز التعاون الثنائي، لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب النجاح المشتركة وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للتكامل والتآزر.
كما دعا مدبولي إلى زيادة الشراكات الصناعية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والصناعة والنقل والربط الكهربائي والسككي، مؤكدًا امتلاك مصر خبرات واسعة في مجالات التشييد والصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات يمكن مشاركتها مع الجزائر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى توافق الموقف المصري الجزائري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار التعاون للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، أعرب الوزير الأول الجزائري عن شكره لمصر قيادةً وحكومة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا مهمًا نتج عنه مشروعات استثمارية ناجحة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الجزائر توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد، داعيًا إلى زيادة التعاون بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة والصناعة بالبلدين لاقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة.
وفي ختام أعمال اللجنة، جرى الاتفاق على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الجانبين بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التكامل والتنمية.
