«الريف المصري الجديد» توفر معدات ميكنة لخدمة مزارعي الطور استعدادًا لمحطة ميكنة متكاملة
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية للمنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان في منطقة الطور، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإنشاء محطة ميكنة زراعية متكاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الشركة الهادفة إلى تعزيز الخدمات الفنية واللوجستية المقدمة للمزارعين والمستثمرين، وتسريع عمليات الزراعة داخل الأراضي المستصلحة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعدات المتاحة تم اختيارها وفق أحدث المعايير لتغطية مختلف مراحل العمل الزراعي، بما يضمن دعم عمليات التجهيز والزراعة والحصاد داخل منطقة الطور، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعميم خدمات الميكنة الزراعية في مختلف مناطق المشروع، على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، التي تمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا في دعم احتياجات المزارعين وتخفيف الأعباء التشغيلية.
وأضاف رئيس شركة الريف المصري الجديد أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأراضي فقط، بل يمتد ليشمل تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والطاقة والخدمات الفنية والإرشادية وبرامج التدريب للمزارعين، إلى جانب توفير حلول تمويل مناسبة عبر بروتوكولات التعاون الموقعة مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، والتي تتيح للمنتفعين الحصول على المعدات بأسعار تنافسية وآليات سداد ميسرة.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة توسع متكاملة تشمل إنشاء محطات ميكنة زراعية جديدة في كل من امتداد غرب المنيا والفرافرة، بجانب التوسع في خدمات الصيانة والتشغيل للمعدات لضمان استمرارية كفاءتها في الحقول، مع بحث إطلاق برامج تدريب متقدمة للعاملين على استخدام أحدث الآلات الزراعية.
وشدد عبد الوهاب على أن "الريف المصري الجديد" يمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمات الزراعية واللوجستية داخل مختلف مناطق المشروع القومي، دعمًا لتوجهات الدولة بزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة ستظل شريكًا فاعلًا في جهود التنمية الزراعية المستدامة، ملتزمةً بتمكين المزارعين والمستثمرين، وتوفير كل ما يلزمهم من خدمات تمكنهم من تحقيق أفضل عائد اقتصادي من استثمارهم في الأراضي المستصلحة.
