تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر و11 سفينة على الأرصفة
أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن تداول نحو 23 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة بموانيها المختلفة، إلى جانب تداول 1400 شاحنة و89 سيارة، وذلك في إطار النشاط الملاحي والتجاري المنتظم الذي تشهده مواني البحر الأحمر، بما يعكس استمرار حركة التجارة البحرية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 11 يناير 2026، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 11 سفينة، يتم من خلالها تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة البحرية والتشغيلية.
وأشار البيان إلى أن حركة التداول شملت بضائع عامة ومتنوعة، من بينها سلع استراتيجية ومواد خام ومستلزمات إنتاج، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في ظل تزايد الطلب على النقل البحري باعتباره أحد أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها كفاءة.
وأكدت الهيئة أن مواني البحر الأحمر تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع انتظام حركة الوصول والمغادرة للسفن، واستمرار تقديم الخدمات الملاحية واللوجستية دون معوقات، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتقليل زمن التداول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لشركات الشحن والتفريغ.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية لتيسير حركة البضائع والشاحنات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن انتظار السفن، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل المواني، لتحقيق أعلى معدلات الانضباط والسلامة.
وتُعد مواني البحر الأحمر من المواني الاستراتيجية المهمة على مستوى الجمهورية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين مصر ودول الخليج العربي وشرق أفريقيا، فضلًا عن دورها الحيوي في حركة نقل البضائع والركاب، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية على حد سواء.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمواني المصرية، وتحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية قادرة على المنافسة، من خلال التوسع في مشروعات التطوير، وتحديث الأرصفة، ورفع كفاءة المعدات، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المينائية.
كما تواصل هيئة مواني البحر الأحمر العمل على تحسين بيئة العمل داخل المواني، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء التشغيلي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع النقل البحري.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن البحري، ومواصلة العمل على دعم حركة التجارة الخارجية، وتعزيز دور المواني المصرية كرافد أساسي من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة.
