مدبولي والوزير الأول الجزائري يشهدا توقيع اتفاقيات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، والتي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات صناعية وتنموية وثقافية وتعليمية ورياضية، وذلك عقب ترؤسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي عُقدت اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الجانبان أن ما تم توقيعه خلال هذه الدورة يمثل دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، ويترجم الإرادة السياسية لتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والاستثماري.
وفي إطار المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني للاعتماد في مصر والهيئة الجزائرية للاعتماد، بما يسهم في تسهيل حركة السلع وتعزيز القدرات الفنية في مجالات الجودة الصناعية، فيما شملت وثيقة أخرى التعاون في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بهدف تبادل الخبرات في تطوير المدن والبنية الأساسية.
كما وقعت مذكرة بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية، وأخرى بين جامعة الأزهر وجامعة أحمد دراية بأدرار، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات الأكاديمية.
وشهدت المراسم توقيع عدد من البرامج التنفيذية المشتركة في قطاعات الشباب والرياضة والثقافة والحوار البرلماني، بالإضافة إلى تعاون موسع في مجالات الفنون، بين دار الأوبرا المصرية وأوبرا الجزائر، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الأرشيف الوطني وتبادل الوثائق التراثية.
وفي الجانب الاقتصادي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، بما يدعم زيادة مشاركة الشركات في الأسواق الدولية المشتركة. كما اتفق الجانبان على تعزيز الحوار المالي والتعاون الضريبي وتنمية قدرات المؤسسات المالية من خلال مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين.
وتضمنت مراسم التوقيع برنامجًا للتعاون في مجال التدريب المهني وتنمية القدرات البشرية بين وزارتي العمل والتكوين المهني، إلى جانب برنامج تعاون في مجال التضامن الاجتماعي والأسر وقضايا المرأة حتى عام 2028.
وفي خطوة مهمة تدعم جهود البلدين في مواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الطاقة النظيفة، تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر، لتطوير العمل الحكومي وتبادل الخبرات في الإدارة العامة.
واختُتمت فعاليات الدورة بتوقيع رئيسي الوزراء على محضر الاجتماعات، والذي يعكس ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتفاهمات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
