ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 8 سفن جديدة، وغادرت منه 13 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 29 سفينة، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للموانئ. وأكد البيان أن الحركة التجارية بالميناء شهدت تداولًا مكثفًا للبضائع العامة والحاويات، ما يعكس استمرار الدور الحيوي للميناء في دعم التجارة الداخلية والخارجية لمصر.
وأوضحت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألف طن، شملت مختلف السلع والمنتجات التي تصدر إلى الأسواق المحلية والدولية. وأكدت الهيئة أن حركة الواردات استمرت بوتيرة ثابتة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية والمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية التي تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار البيان إلى أن ميناء دمياط يشهد اهتمامًا مستمرًا من الحكومة لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن تسهيل حركة السفن وتقديم خدمات متميزة للشركات المصدرة والمستوردة على حد سواء. وأكدت الهيئة أن عمليات التفريغ والتحميل تتم باستخدام أحدث المعدات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في زيادة الكفاءة وتقليل زمن الانتظار للسفن، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات اللوجستية بالميناء.
كما لفت البيان إلى أن الهيئة تواصل متابعة حركة السفن والتأكد من جاهزية الأرصفة والمعدات، وضمان التزام العاملين بالميناء بالإجراءات الأمنية والسلامة البحرية، بالإضافة إلى تطبيق المعايير البيئية للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن ميناء دمياط يساهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، حيث يعتبر من الموانئ الرئيسية لتداول الحاويات والبضائع العامة، ويستقبل خطوط ملاحة دولية عديدة تربط مصر بالأسواق العالمية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تطوير برامج التحول الرقمي داخل الميناء، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية للسفن والبضائع، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين والشركات التجارية، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف التشغيلية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموانئ.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للموانئ استمرارها في دعم حركة الملاحة البحرية والبضائع بميناء دمياط، مع متابعة جميع الإجراءات لضمان سلامة العمليات البحرية، وتقديم أفضل الخدمات للشركات المصدرة والمستوردة، بما يحقق التكامل مع خطط الدولة لتعزيز التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
