بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام مع نشاط ملحوظ في التداولات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 10.67 نقطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 8854.59 نقطة، مع استمرار النشاط في السوق الكويتي وسط تداولات مكثفة لبعض الأسهم القيادية.
وأشار تقرير البورصة إلى أن جلسة اليوم شهدت تداول نحو 381 مليون سهم، من خلال 21 ألفًا و441 صفقة نقدية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 56.8 مليون دينار كويتي، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في السيولة مقارنة بالجلسات السابقة، حيث أبدى المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بالأسهم المدرجة في القطاعات الرائدة.
وأوضح محللون ماليون أن ارتفاع المؤشر جاء بدعم من القطاعات العقارية والمصرفية والطاقة، حيث سجلت أسهم بعض الشركات القيادية زيادات ملحوظة، ما ساهم في تعزيز الأداء العام للسوق. وأضافوا أن المستثمرين يواصلون متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع توقعات بمزيد من النشاط خلال الأيام القادمة في ظل استمرار تدفق الأخبار الاقتصادية الإيجابية ودعم التوجهات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البنوك شهد تباينًا في أداء أسهمه، حيث ارتفعت أسهم بعض المصارف بنسبة تجاوزت 1%، في حين سجلت أخرى تراجعًا طفيفًا، ما يعكس التحركات المتباينة للمستثمرين في ظل متابعة مؤشرات الاقتصاد الكويتي والمستجدات المالية العالمية. كما ساهم القطاع العقاري في دعم المؤشر، مع تسجيل شركات التطوير العقاري زيادات طفيفة في أسعار أسهمها، وسط اهتمام المستثمرين بالاستثمارات العقارية طويلة الأجل.
وأكد محللون أن قطاع الطاقة يعتبر أحد أبرز المحركات للسوق، خاصة مع توقعات بارتفاع الطلب على النفط والغاز في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على نتائج الشركات العاملة في هذا القطاع. وأشاروا إلى أن المستثمرين المحليين والدوليين يراقبون عن كثب حركة أسعار النفط والتطورات الإقليمية التي قد تؤثر على السوق الكويتي، معتبرين أن هذه العوامل ستحدد الاتجاهات القادمة لمؤشر البورصة.
كما لفت التقرير إلى أن التداولات شهدت مشاركة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث استحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة كبيرة من الصفقات، في حين ركزت المؤسسات على الأسهم القيادية الكبرى لتحقيق عوائد مستقرة. وأشار المحللون إلى أن السوق لا يزال يحتفظ بإمكانات نمو قوية، خاصة مع استمرار المشاريع التنموية والاستثمارات الحكومية التي تعزز من الثقة في الاقتصاد الكويتي.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن بورصة الكويت حافظت على استقرار نسبي خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات باستمرار الحركة الإيجابية لمؤشرها العام، مع مراقبة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية الإقليمية، بما يتيح فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم المالية وتحقيق عوائد جيدة.
