مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم استخدام الهواتف.. خطوة برلمانية لحماية الأطفال
ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم استخدام الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي داخل المدارس، في إطار توجه تشريعي لحماية النشء من مخاطر العالم الرقمي، دون حرمانهم من أدوات التطور التكنولوجي.
تنظيم استخدام الهواتف
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، أن التشريع المقترح يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ في الوقت ذاته على مسار التحول الرقمي في قطاع التعليم.
مناقشات موسعة بحضور حكومي
وجرت مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الاتصالات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات، حيث تم استعراض الجوانب القانونية والتقنية وآليات التنفيذ المقترحة.
ويستهدف القانون مواجهة التأثيرات السلبية لما يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، وما يرتبط بها من حملات رقمية قد تؤثر على وعي وسلوك الأطفال، عبر محتوى غير منضبط أو تطبيقات تمثل خطورة على الفئات العمرية الصغيرة.
آليات تنفيذ عملية
وخلال الاجتماع، عرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصورًا متكاملًا لآليات التنفيذ، مستندًا إلى تجارب دولية مع مراعاة الخصوصية المجتمعية المصرية.
وتتضمن المقترحات:
-إتاحة خطوط هاتف محمول مخصصة للأطفال، تخضع لرقابة ولي الأمر من خلال كود تحكم خاص.
-حجب المحتوى العنيف والتطبيقات المصنفة خطرة على الأطفال.
-منع استخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN) للفئات العمرية الصغيرة.
-تنظيم استخدام الهواتف داخل المدارس بما لا يؤثر على العملية التعليمية.
