بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية في عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، وسط سيطرة حالة من الترقب لدى المستثمرين لتطورات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضًا بنحو 15.48 نقطة، بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8843.34 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 708 ملايين سهم، تمت عبر 30,492 صفقة نقدية، بقيمة تداول إجمالية قاربت 120 مليون دينار كويتي.
كما تراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 13 نقطة تقريبًا، متأثرًا بانخفاض أسهم بعض الشركات الكبرى في قطاعي البنوك والخدمات المالية، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 21 نقطة نتيجة عمليات جني أرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي كانت قد شهدت ارتفاعات قوية خلال الجلسات السابقة.
وتركزت التداولات في أسهم الوطني وبيتك وزين وأجيليتي وأهلي متحد، والتي شكلت النسبة الأكبر من قيم التداول، بينما تصدرت أسهم شركات المدار والمباني وبوبيان للبتروكيماويات قائمة الأسهم الخاسرة خلال الجلسة.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم الدفاعية في قطاعات الصناعة والطاقة أداءً متوازنًا، حيث سجلت ارتفاعات طفيفة دعمت من تقليص خسائر السوق خلال الساعات الأخيرة من التداول، في حين اتسمت السيولة بالتذبذب مع غياب الاتجاه الشرائي القوي.
ويرى محللون ماليون أن تراجع السوق جاء في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن المستثمرين فضلوا جني الأرباح والانتظار إلى حين اتضاح الرؤية بشأن نتائج الشركات للربع الثالث من العام، والتي من المتوقع أن تُعلن خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الخبراء أن التقلبات في أسعار النفط العالمية إلى جانب تراجع أسواق الأسهم الخليجية والعالمية أثرت على معنويات المتداولين، لا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية المتشددة في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وأكد محللون أن السوق الكويتي ما زال يحتفظ بأساسيات قوية مدعومة بقطاع مصرفي متين ومؤشرات مالية مستقرة، لافتين إلى أن أي تراجعات حالية تُعد فرصًا استثمارية للمستثمرين على المدى المتوسط، خصوصًا في الأسهم التشغيلية ذات العوائد المنتظمة.
وتوقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة تحسنًا تدريجيًا في مستويات السيولة مع عودة بعض المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية إلى بناء مراكز جديدة في الأسهم القيادية، خاصة مع اقتراب نهاية الربع الرابع من العام المالي.
