وزير الاستثمار: 45 مليار جنيه لموازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026 تبلغ 45 مليار جنيه، مؤكداً أن البرنامج يمثل إحدى الركائز الرئيسية لدعم القطاع التصديري في مصر وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التصدير ودعم الصناعات المحلية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين المصريين، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية، فضلاً عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نسبة كبيرة من الصادرات الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج يشمل القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، النسيج، الكيماويات، المنتجات المعدنية، والمنتجات الهندسية، ويستهدف تحسين القدرة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن موازنة البرنامج لهذا العام تعكس حرص الحكومة على استمرار دعم المصدرين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار المواد الخام، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن. وأضاف أن البرنامج يسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان سرعة صرف مستحقات المصدرين، وتيسير الإجراءات الإدارية للحصول على دعم البرنامج، بما يعزز من كفاءة العملية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه في وقت مناسب. وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب مؤشرات الأداء للبرنامج، وتقييم أثره على الصادرات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي الكلي.
وأوضح الوزير أن البرنامج جزء من منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، تشمل تطوير البنية التحتية للموانئ، تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالتصدير، تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز مالية إضافية للمصدرين الملتزمين بالمعايير الدولية للجودة. كما تشمل الجهود تطوير العلامات التجارية المصرية وزيادة الوعي بالمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، ما يسهم في رفع مكانة مصر التصديرية على المستوى الدولي.
وأكد الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات ليس مجرد دعم مالي، بل أداة استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية للمصدرين المصريين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة الإيرادات القومية، ودعم فرص العمل، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تقديم كل أشكال الدعم للقطاع التصديري، وتبني برامج تستهدف تعزيز الأداء التنافسي للمنتجات المصرية، وتحفيز الابتكار والتطوير في جميع مراحل الإنتاج والتسويق، بما يضمن استمرار مصر في تعزيز دورها على خريطة التجارة الدولية.
