الاستثمار المصري القطري: حوافز جديدة وفرص استثمارية ضخمة في السوق المصري

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودولة قطر، التقى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من أعضاء الغرفة بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لبحث آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر التطورات في مجال جذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف القطاعات ذات الأولوية والتي تتوافق مع خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية. وشملت القطاعات المستهدفة الصناعة، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع الغذائي، إلى جانب البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المجلس الدولي للتمور بالرياض لتعزيز صناعة التمور المصرية

اقتصادية قناة السويس تشهد انطلاق مصنع مصابيح الطاقة الشمسية والمصابيح LED

وأكد هيبة على المزايا التفضيلية التي تقدمها مصر للمستثمرين، سواء من خلال الانظمة المختلفة للاستثمار أو عبر المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل بيئة مواتية لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تسهيل الإجراءات وتحديد أطر زمنية واضحة لأداء الخدمات المتعلقة بالمستثمرين.

وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى توفير مناخ استثماري ملائم، بما يشمل تفعيل الحوافز الخاصة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والابتكار، إضافة إلى تشجيع توطين الصناعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعظيم الفائدة الاقتصادية للبلاد.

ومن جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في السوق المصري خلال الفترة القادمة، مع التركيز على إقامة مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال المصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يسعى الجهاز القطري لضخ استثمارات فيها، وتكثيف الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، مع التأكيد على حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصري، وضمان نجاح مشروعاتها.

وأشاد المسؤولان بالدور الذي تلعبه الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر في تعزيز الاستثمارات الثنائية، مؤكدين أن تبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين الهيئات المعنية يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مصر الدؤوبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وضمان استفادة المواطنين من المشروعات الاستثمارية الجديدة.