رئيس الوزراء: منظومة التأمين الصحي الشامل تجسد التزام الدولة بتقديم الرعاية للمواطن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع القومي، الذي يهدف إلى وصول الدعم لمن يحتاجه بالكرامة التي يستحقها. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يأتي في الذكرى السادسة لإطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد.
وأشار مدبولي إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بهدف ضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وبشكل عادل يُحقق رضا المواطن ويضمن استدامة التمويل اللازم للتغطية الصحية الشاملة، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عملت على تطوير القطاع الصحي وفق مسارات متوازية تشمل إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات لضمان العدالة في الوصول إليها، مع الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارها حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأشار إلى النجاح التشريعي للحكومة بالتعاون مع البرلمان في إصدار قوانين لإنشاء الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل، مثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، إلى جانب صناديق مواجهة الطوارئ والتعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتشريعات تتعلق بالمسئولية الطبية وسلامة المرضى، فضلاً عن تنظيم الاستثمار في القطاع الطبي.
وأوضح مدبولي أن المرحلة الأولى من المشروع شملت ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تجهيز المنشآت الطبية بأحدث التجهيزات واعتماد نظم التحول الرقمي لمراقبة مؤشرات الأداء. كما أشار إلى أن المنظومة لم تقتصر على الخدمات العامة فقط، بل شملت عمليات حساسة مثل زراعة القوقعة للأطفال وزراعة الكلى والعمليات الكبرى في القلب والأورام، ما يعكس البعد الإنساني للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بغير القادرين عبر الإعفاء من الاشتراكات وتفعيل التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل بنسبة 17.6% من إجمالي المسجلين.
وأضاف أن المرحلة الثانية للمشروع ستشمل خمس محافظات جديدة: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنين المشمولين بالتغطية الصحية أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية في المستقبل، مؤكداً استمرار الدولة في دعم القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع الشركاء والخبراء المشاركين في الملتقى، معرباً عن التطلع إلى توصيات بنّاءة لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة.
