سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد بالبنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وذلك في ظل هدوء نسبي بحركة سوق الصرف واستمرار التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي حافظ عليه منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس ثبات السياسة السعرية داخل البنوك الحكومية والخاصة.
كما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه غالبية البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية، بما يضمن استقرار السوق وتجنب أي تقلبات حادة في سعر الصرف.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس مستوى موحدًا بلغ 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، في مؤشر واضح على استقرار الأداء المصرفي وتوازن السيولة الدولارية داخل هذه المؤسسات.
أما في البنوك الخاصة، فقد سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وهو من أقل مستويات البيع المسجلة اليوم.
وفي بنك البركة وبنك كريدي اجريكول، استقر سعر الدولار عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، في حين سجل في المصرف المتحد 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربًا كبيرًا في أسعار الصرف بين مختلف البنوك.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار خلال تعاملات اليوم، عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، بفارق طفيف لا يتجاوز قرشًا واحدًا عن متوسط السوق، وهو أمر طبيعي في ظل اختلاف سياسات التسعير بين البنوك.
ويرى خبراء مصرفيون أن هذا الاستقرار يأتي مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استمرار الدولة في تنفيذ سياسات نقدية مرنة تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف والحد من الضغوط التضخمية.
كما يؤكد محللون أن حالة الهدوء الحالية في سعر الدولار تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق المحلية، خاصة أسواق الذهب والسلع الأساسية، إذ تساهم في تقليل تقلبات الأسعار وتمنح المستهلكين والتجار قدرًا أكبر من الثقة في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات خارجية مؤثرة على حركة الأسواق العالمية أو تدفقات رؤوس الأموال، مع ترقب المستثمرين لأي قرارات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الفائدة.
