البنك الدولي: تحقيق طموح موريتانيا بحلول 2050 يتطلب تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي
أكد البنك الدولي أن موريتانيا تحتاج إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي إذا أرادت تحقيق طموحها بالوصول إلى شريحة الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2050. وأوضح البنك، في تقريره الأخير، أن الاستمرار في الاعتماد على القطاعات الاستخراجية وحدها لن يكون كافيًا لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشيرًا إلى أهمية تطوير قطاعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل متنوعة وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الموريتاني شهد على مدى العقدين الماضيين نموًا متوسطًا نسبته حوالي 3.5٪ سنويًا، إلا أن هذا المعدل يظل ضعيفًا مقارنة بالاحتياجات المستقبلية لتحقيق طموحات البلاد في التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف البنك الدولي أن تحقيق تحول اقتصادي حقيقي يتطلب تعزيز دور القطاعات غير الاستخراجية، مثل الزراعة، مصائد الأسماك، الطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من المرونة أمام تقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن مشاركة القوى العاملة في سوق الشغل لا تزال دون 50٪، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية التعليم والتدريب المهني، وتعزيز المهارات الوطنية لتلبية متطلبات القطاعات الحديثة. كما أشار إلى أن دعم قطاع خاص نشط ومبتكر سيكون عنصرًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، لافتًا إلى أن بيئة استثمارية مستقرة وإصلاحات قانونية فعالة تعد من العوامل الحاسمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ركز البنك الدولي على أهمية تحويل الثروات الطبيعية، بما في ذلك المعادن والطاقة، إلى فرص تنموية مستدامة، من خلال استثمارها في مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة تحسن من جودة الحياة للمواطنين. وأكد البنك أن أي تأخير في إصلاح السياسات الاقتصادية أو تقليص الدعم للقطاعات الحيوية قد يحد من قدرة موريتانيا على تحقيق أهدافها الطموحة بحلول عام 2050.
وفي سياق الدعم العملي، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من خلال مؤسسته التمويلية الدولية «IDA» لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في موريتانيا. ويغطي هذا التمويل إصلاحات في قطاع الضرائب، تحسين البنية التحتية للطاقة، تعزيز الإطار التشريعي للاستثمار، وتطوير مهارات القوى العاملة لضمان استدامة النمو.
وأكد التقرير أن موريتانيا أمام فرصة تاريخية لإعادة هيكلة اقتصادها نحو نموذج أكثر تنوعًا واستدامة، يجمع بين الأداء الاقتصادي القوي ورفع مستوى المعيشة وتوسيع قاعدة الفرص للمواطنين. وأوضح البنك أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل أساسي على سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفعالية تنفيذ السياسات التنموية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تحول اقتصادي حقيقي.
يبقى التحدي الأكبر أمام موريتانيا هو ضمان استمرارية الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات، ما سيعزز من قدرتها على الوصول إلى شريحة الدخل المتوسط الأعلى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2050.
