كامل الوزير: العلاقات المصرية الجزائرية نموذج للتكامل العربي والاستثمار المشترك
في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والجزائر، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع يحيي بشير، وزير الصناعة الجزائري، وسعيد السعيود، وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر، بحضور وفد رسمي من كلا البلدين وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالي الصناعة والنقل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
في مستهل اللقاء، أكد كامل الوزير على أن العلاقات بين مصر والجزائر نموذج يُحتذى به في التكامل العربي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات الثنائية في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن هناك ضرورة لتعزيز التكامل الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، عبر التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وقطاع شؤون الصناعة في مصر والجهات المختصة بالجزائر، لضمان نقل الخبرات وتوطين التصنيع المحلي بما يعزز القدرة الإنتاجية لكلا البلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في مجال النقل، خاصة النقل البحري والبنية التحتية المرتبطة بالموانئ والمناطق اللوجستية. وأوضح الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير منظومة النقل خلال الفترة الأخيرة، شملت إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومشروعات المونوريل، إضافة إلى تطوير شبكة الطرق الحديثة وموانئ بحرية وجافة متكاملة. وأكد أن هذه الإنجازات انعكست إيجابيًا على تصنيف مصر الدولي في مجال النقل وأسهمت في جذب استثمارات أجنبية جديدة.
من جانبه، أكد سعيد السعيود، وزير الداخلية والنقل الجزائري، على أهمية التعاون مع مصر في مجال الموانئ البحرية والبنية التحتية، معربًا عن تطلع الجزائر للاستفادة من خبرات الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع ضخمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. بينما أشاد يحيي بشير، وزير الصناعة الجزائري، بما تحقق في مصر من طفرة صناعية ونقلية، مؤكدًا حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على متابعة المشروعات المشتركة ووضع خطط تنفيذية للتعاون الصناعي والنقلي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يضمن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين مصر والجزائر. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لتقييم تقدم المشروعات المشتركة ورفع تقارير متابعة دورية.
