قطاع التأمين يسجل 87.5 مليار جنيه أقساط و46.8 مليار جنيه تعويضات بنهاية سبتمبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو التمويلات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز النشاط المالي غير المصرفي وأسواق الأوراق المالية.
ووفق التقرير، فقد بلغت إصدارات الأسهم 497.5 مليار جنيه، في حين سجلت إصدارات الأوراق المالية الأخرى 70.3 مليار جنيه، بينما وصلت عقود التأجير التمويلي 122.2 مليار جنيه. كما بلغ حجم التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 76.9 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 66 مليار جنيه، فيما سجلت الأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 29.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بينما وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 92 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع التمويلات الميسرة لرفع القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهرت البيانات تحقيق إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، منها 49.1 مليار جنيه لنشاط التأمينات الممتلكات والمسؤوليات و38.4 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسجلت التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، بما يعكس قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتعزيز الثقة في القطاع.
وأوضح التقرير أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد المخاطر على الأصول مثل الحريق، السرقة، المنازل، السيارات، المخازن والبضائع، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تتضمن التأمين على الحياة، التأمين ضد الحوادث الجسدية، والتأمين على الوفاة أو العجز، مما يعكس تنوع المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الأسواق المالية المصرية تطورات ملحوظة في هيكلة التمويل غير المصرفي، وارتفاع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والأدوات المالية الأخرى، فضلاً عن تزايد النشاط التأميني الذي يعكس نمو الوعي بأهمية التأمين والحماية المالية للأفراد والشركات على حد سواء.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن البيانات الصادرة تعكس التزام الجهات الخاضعة للرقابة بمبادئ الشفافية والدقة، كما تعكس جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
ويعد هذا النمو في التمويل والقطاع التأميني مؤشراً إيجابياً على تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في الأداء المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
