غضب متصاعد من بطء خدمات E-Bank.. وشكاوى العملاء تفتح ملف الفروع المحدودة وجودة الأداء

يتصاعد في الآونة الأخيرة غضب عدد من عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات (E-Bank) بسبب ما يصفونه ببطء الخدمات المصرفية، ومحدودية انتشار الفروع، وتأخر الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية، وهو ما يضع البنك في دائرة الانتقاد، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي واشتداد المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري.

ويشير عملاء إلى أن تنفيذ بعض المعاملات الأساسية داخل الفروع يستغرق وقتًا أطول من المتوقع، سواء ما يتعلق بالخدمات النقدية أو الإجراءات الإدارية المرتبطة بفتح الحسابات وتحديث البيانات، ما ينعكس سلبًا على تجربة العميل ويخلق حالة من الاستياء، خصوصًا لدى أصحاب الأعمال والمصدرين الذين يُفترض أن يكونوا الشريحة الأساسية المستفيدة من خدمات البنك.

ولا تتوقف الشكاوى عند بطء الأداء داخل الفروع، بل تمتد إلى محدودية انتشارها جغرافيًا، حيث يتركز وجود البنك في عدد محدود من المحافظات، ما يضطر كثيرًا من العملاء إلى قطع مسافات طويلة للحصول على خدمة مصرفية بسيطة.

ويرى متعاملون أن هذا القصور يتعارض مع طبيعة البنك ودوره المفترض في دعم الصادرات وتنمية الأنشطة الاقتصادية، التي تتطلب سهولة الوصول وسرعة التنفيذ.

كما يعبّر بعض العملاء عن عدم رضاهم عن مستوى الخدمات الرقمية، معتبرين أن القنوات الإلكترونية لا تزال بحاجة إلى تطوير أكبر لتقليل الضغط على الفروع وتعويض ضعف انتشارها.

ويؤكدون أن بطء بعض الخدمات الإلكترونية أو محدودية وظائفها يزيد من الاعتماد على التعامل المباشر، ما يفاقم من أزمة الزحام والتأخير.

ويأتي هذا الغضب في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري طفرة ملحوظة في تطوير الخدمات، سواء من حيث سرعة الأداء أو التوسع في الفروع أو الاستثمار في الحلول الرقمية، وهو ما يجعل المقارنة غير مواتية لصالح «E-Bank» من وجهة نظر العملاء.

ويرى خبراء مصرفيون أن معالجة هذه التحديات تتطلب رؤية أكثر مرونة تركز على التوسع المدروس في شبكة الفروع، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تحسين كفاءة الكوادر البشرية داخل الفروع.

ويؤكدون أن الحفاظ على ثقة العملاء أصبح عنصرًا حاسمًا في استدامة أي مؤسسة مصرفية، خاصة تلك التي ترتبط رسالتها بدعم التجارة الخارجية والأنشطة الإنتاجية.