رانيا المشاط تعلن عن الإصدار الثاني للسردية الوطنية لتعزيز النمو والتشغيل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بعد الانتهاء من إعداده وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة في 7 سبتمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية تمثل الإطار الاستراتيجي العام للتنمية الشاملة في مصر، وتعمل على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، بما يتوافق مع التغيرات المتسارعة على المستويات الإقليمية والدولية. وأضافت الوزيرة أن السردية تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتعزيز جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك المحلية

مدبولي: الاستثمار في البنية الأساسية يمكن مصر من جذب استثمارات ضخمة ويعزز فرص العمل

وأكدت المشاط أن الإصدار الثاني للسردية الوطنية يعكس استمرارية الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تقديم إطار شامل يربط بين السياسات القطاعية والتخطيط المكاني والتنمية البشرية والاستثمار، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة تحقق استفادة ملموسة للمواطن المصري.

محاور السردية الوطنية

تتضمن السردية الوطنية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا تشمل التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والقطاع المالي غير المصرفي، والاستثمار العقاري، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المستهدفات الكمية، والبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية.

التنمية البشرية

يشكل محور التنمية البشرية جوهر السردية، باعتبار المواطن محور التنمية وغايتها، حيث يقدم رؤية شاملة لتعزيز جودة التعليم والصحة، وتنمية المهارات البشرية، ورفع الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة، بما يتيح للمصريين المشاركة الفعالة في النمو الاقتصادي ويضمن توزيعًا عادلًا لفرص التنمية.

استقرار الاقتصاد الكلي

ويستعرض هذا المحور السياسات المالية والنقدية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، مع التركيز على الإصلاحات المالية والنقدية، ومواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، لضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

التنمية الصناعية

يركز هذا المحور على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية (28 صناعة)، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، إلى جانب الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

الاستثمار

يستعرض هذا المحور الإطار التشريعي والمؤسسي للاستثمار في مصر، مع التركيز على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحديد القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا، إلى جانب التكامل مع سياسات التجارة الخارجية وآليات الترويج.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يبرز هذا المحور الدور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، من خلال موقعها المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، وحوافزها الضريبية والجمركية، ومنظومة "الشباك الواحد" لتيسير الإجراءات، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.

القطاع المالي غير المصرفي

يشمل هذا المحور جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يخلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية، ويزيد من سيولة السوق، ويعزز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

التحول الأخضر

يركز محور التحول الأخضر على تعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وآليات دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي، مع أهمية استقطاب الاستثمار الخاص لتمويل العمل المناخي.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية

يتضمن هذا الجزء عرضًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وترجمتها إلى أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها نحو 50 جهة حكومية، مع تحديد مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول 2030، وتشمل ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأساسي، المتسارع، والمتحفظ، لضمان تحقيق الأهداف التنموية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصدار الثاني للسردية الوطنية متاح الآن للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: اضغط هنا.

ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.