مدبولي: الاستثمار في البنية الأساسية يمكن مصر من جذب استثمارات ضخمة ويعزز فرص العمل
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصانع الجديدة يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تطوير البنية الأساسية الصناعية واللوجستية للمنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي المصانع المشغلة وصل إلى 190 مصنعًا، بالإضافة إلى 150 مصنعًا آخر تحت الإنشاء، من بينها 50–60 مصنعًا من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2026، موضحًا أن هذه المصانع تغطي صناعات لم تكن موجودة من قبل في مصر، وتساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب تصدير منتجاتها بنسبة 70% للسوق الخارجية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح مصنعين متخصصين في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مصر للطاقة الجديدة والمتجددة، التي تهدف إلى أن تصل نسبة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول 2030. وأضاف مدبولي أن نسبة المكون المحلي في هذه المصانع تجاوزت 50%، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة ويعزز الإنتاج المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار مع شركة "سكاتك"، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، ضمن جهود الدولة لتوفير الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته برؤية الشباب المصري يقودون المشروعات الجديدة بتمويل محلي وخطط واضحة للتصدير، مؤكدًا أن هذه المصانع تعزز فرص العمل وتعمق المنتج المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تشهد طفرة نوعية في مجالات الصناعة، الطاقة، الصحة والتعليم، وأن الحكومة حريصة على أن يشعر المواطن بثمار التنمية من خلال فرص العمل، الخدمات عالية الجودة، وتقليل التكلفة على المستفيدين. كما شدد على أن الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي بين 7.5 و8% بحلول 2030، في ظل رؤية واضحة وبرامج تنفيذية دقيقة، مع الاعتماد على الاستثمار في البنية الأساسية لتلبية طلبات المستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحه بالتأكيد على دور القطاع الخاص وشباب مصر في تعزيز مناخ الاستثمار، وتقديره للجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يجعل مصر في أفضل مكانة اقتصادية وصناعية ممكنة على المستوى الإقليمي والدولي.
