المشاط: حصاد 2025 يعكس شراكة قوية مع منظمات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، مستعرضة حصاد التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023-2027. وركز التقرير على الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي أبرز الإنجازات، أطلقت الوزارة أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل من أجل التنمية، والتي تهدف إلى سد فجوة تمويل التنمية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إطلاق الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم لتعزيز الإدارة المبنية على النتائج ورفع كفاءة تنفيذ الخطط التنموية. كما شهد العام إصدار النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة، وإطلاق الورشة التحضيرية لإعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2026.

رشا عبد العال: تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين

الجهاز المركزي للإحصاء يكشف حجم المبالغ المصروفة من برنامجي "تكافل وكرامة"

وعلى صعيد المبادرات متعددة الأطراف، شاركت مصر في منصة عمل إشبيلية ومنتدى المقترضين، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تسريع تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي. كما تم تدشين المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" بالشراكة مع مؤسسة الغرير لدعم جهود تمكين الشباب.

كما شهد عام 2025 توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز النظم الغذائية المستدامة وتنمية المجتمعات الريفية وتطوير السياحة الثقافية في صعيد مصر. وأكدت الوزارة مشاركتها الفعالة في صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية بالشراكة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، واستراتيجية الصحة الرقمية 2025-2029، والإطار الوطني للحماية الاجتماعية.

وفي إطار التعاون الدولي، شاركت الوزارة في المحافل الدولية الكبرى، مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، ومؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع في إشبيلية، والمنتدى العربي للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط في اجتماعات مجموعة العشرين، والمنتدى العالمي للأغذية بروما، وفعاليات اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء (ICSOE).

كما ساهمت الوزارة في تعزيز التعاون الجنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من خلال بعثة تبادل خبرات لتايلاند حول توطين صناعة الحرير، بالإضافة إلى دعم أكاديمية التعاون الجنوب-جنوب بالقاهرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة والتقييم، ورفع قدرات الشباب، وتوسيع نطاق الاستثمارات التنموية المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.