ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، بما في ذلك ناقلة الغاز المسال "ADRIANO KNUTSEN" التي ترفع علم دولة النرويج، وفق بيانات رسمية صادرة عن إدارة الميناء.
وأوضح البيان أن ميناء دمياط استقبل خلال الفترة نفسها 7 سفن جديدة، وغادرت 7 سفن أخرى، ما يعكس انتظام حركة التداول وحسن إدارة العمليات اللوجستية داخل الميناء. وتأتي هذه الحركة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الميناء على استيعاب أعداد أكبر من السفن والبضائع، وضمان سرعة مناولة الحاويات والشحنات المختلفة.
وأشار مسؤولو الميناء إلى أن النشاط يشمل تداول حاويات متنوعة تضم بضائع عامة، إلى جانب ناقلات الغاز المسال، وهو ما يعكس الدور الحيوي للميناء في دعم التجارة البحرية والصادرات والواردات المصرية. كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات التشغيلية والجمركية بما يضمن سير العمل بكفاءة وأمان، وتقليل زمن انتظار السفن داخل الميناء.
وأضاف البيان أن ميناء دمياط يواصل تحسين بنيته التحتية وتطوير المعدات المستخدمة في المناولة، بما يشمل الرافعات والمخازن والممرات اللوجستية، لتلبية احتياجات التجار والمستوردين والمصدرين، وتعزيز تنافسية الميناء بين الموانئ الإقليمية. وتأتي هذه التطورات في إطار خطط وزارة النقل وهيئة الموانئ المصرية لتعزيز قدرات الموانئ البحرية، وتسهيل حركة التجارة الدولية بما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.
كما أشار البيان إلى أن إدارة الميناء تتابع عن كثب حركة السفن القادمة والمغادرة، مع الالتزام بمعايير السلامة البحرية الدولية، وتهيئة كافة الخدمات اللوجستية للمستثمرين والشركات العاملة في الميناء، بما يعكس الاهتمام بضمان استمرارية النشاط التجاري وتقديم خدمات متكاملة على مدار الساعة.
ويعتبر ميناء دمياط من الموانئ الرئيسية على ساحل البحر المتوسط، ويستحوذ على دور محوري في حركة التجارة المصرية مع دول أوروبا وآسيا، حيث يضم مرافق متقدمة لتداول الحاويات والبضائع العامة والمواد السائبة، ويعمل على استقطاب شركات الشحن العالمية لتوسيع نطاق عملياتها.
وأكد مسؤولو الميناء أن متابعة الأداء وتحسين كفاءة التشغيل تساعد على تقليل تكاليف النقل، وتسريع دخول البضائع والخروج من الميناء، مما يعزز قدرة المصدرين والمستوردين على التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. كما تسهم هذه التحسينات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من الرسوم الملاحية والتخزين والخدمات المساندة المتعلقة بالشحن البحري.
