البنك المركزي التايلاندي يشدد الرقابة على معاملات الذهب للحد من التقلبات
أعلن البنك المركزي التايلاندي عن خطط لتشديد قواعد الإبلاغ عن معاملات الذهب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين مراقبة السوق بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في السبائك خلال الفترة الأخيرة. وأكد محافظ بنك تايلاند، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج، أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو الحصول على رؤية أفضل لحركة السوق وضمان استقرار القطاع المالي المرتبط بالذهب.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه سوق الذهب في تايلاند تقلبات غير مسبوقة، مدفوعة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، إضافة إلى الطلب المحلي المتزايد على السبائك والعملات الذهبية. وقال المحافظ إن البنك يسعى لضمان أن تكون جميع المعاملات مسجلة ومراقبة بدقة، لتفادي أي مخاطر محتملة على السيولة أو استقرار الأسعار في الأسواق المالية.
وأوضح المسؤول أن الإجراءات الجديدة ستشمل إلزام جميع التجار والمستثمرين الكبار بالإبلاغ عن مشتريات وبيع الذهب التي تتجاوز حداً معيناً، وكذلك توثيق تفاصيل المعاملات المتعلقة بالسبائك والعملات الذهبية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على تحليل بيانات السوق، ومتابعة أي اتجاهات غير طبيعية أو مضاربات قد تؤثر على الأسعار أو على ثقة المستثمرين.
وتشير التقديرات إلى أن سوق الذهب في تايلاند يمثل جزءاً مهماً من النشاط المالي والاستثماري، حيث يستخدم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، فضلاً عن كونه جزءاً من المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد والمتسارع في أسعار السبائك خلال الأشهر الماضية أثار مخاوف من وجود عمليات مضاربة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما يستدعي تدخل السلطات الرقابية.
ويأتي تشديد القواعد في سياق توجهات مماثلة تتبعها عدة دول آسيوية لتعزيز الرقابة على أسواق الذهب، خاصة مع ارتباطها بسوق العملات المحلية والاستثمارات المؤسسية. ويؤكد محللون أن قدرة البنك المركزي على الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة حول معاملات الذهب ستساعد على إدارة المخاطر المالية وتحسين القدرة على التنبؤ بحركات السوق، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأضاف محافظ بنك تايلاند أن البنك سيعمل بالتنسيق مع الجهات المالية الأخرى، بما في ذلك البنوك التجارية وشركات الوساطة، لضمان الامتثال الصارم للمعايير الجديدة. كما أشار إلى أن تلك الخطوة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد ومواكبة التغيرات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، مع حماية مصالح المستثمرين المحليين والمستهلكين.
وبحسب بلومبرج، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب خلال الربع الثالث من 2025، إذ ارتفعت أسعار السبائك بنسبة تجاوزت 15%، ما أدى إلى زيادة الاهتمام من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وهو ما يعكس أهمية الذهب كأصل تحوطي في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال محلل اقتصادي مقيم في بانكوك إن تشديد البنك المركزي على معاملات الذهب من شأنه أن يحد من المضاربات، ويزيد من شفافية السوق، مع الحفاظ على مرونة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن هذا التوجه قد يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز من استقرار الأسواق المالية في تايلاند.
