مصر تحقق رقمًا قياسيًا في صادرات الذهب والمجوهرات لأول مرة في تاريخها
سجلت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة نمواً قياسياً خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، حيث بلغت نحو 6.76 مليار دولار، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً تقارب نسبته 157%، وهو أعلى مستوى تاريخي للقطاع، بحسب بيانات صادرة عن شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح مسؤولو الشعبة أن هذا النمو الاستثنائي يعكس زيادة الطلب العالمي على المشغولات والحلي المصرية، بجانب التحسن الملحوظ في جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية. وأكدوا أن القطاع استفاد من الاستقرار الاقتصادي النسبي وانخفاض القيود الجمركية في عدد من الأسواق، إضافة إلى استراتيجية الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات التصديرية وتقديم الدعم اللوجستي للمصدرين.
وأشار المصدر إلى أن منتجات الذهب والمشغولات المصرية شهدت زيادة ملحوظة في الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى نمو التصدير إلى الولايات المتحدة، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية متطلبات الأسواق الكبرى وتقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. كما ساهمت الحملات التسويقية والمشاركة في المعارض الدولية في زيادة انتشار العلامات التجارية المصرية للذهب والحلي في الأسواق العالمية.
وأوضح مسؤولو الشعبة أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال العام الجاري كان عاملاً مساعداً على زيادة قيمة الصادرات، مع الحفاظ على حجم الكميات المصدرة، ما أتاح تحقيق عائدات أكبر للصناعة المصرية. كما أن التوسع في الصناعات الفرعية المرتبطة بالذهب مثل تصنيع الأحجار الكريمة والألماس الصناعي ساهم في تعزيز القدرة التصديرية للقطاع.
وتشير البيانات إلى أن أبرز منتجات الذهب المصدرة كانت المشغولات والمجوهرات الجاهزة، إلى جانب الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، حيث تم تعزيز سلاسل التوريد وإدخال تقنيات تصنيع حديثة ساهمت في رفع الجودة وخفض التكاليف. كما قامت بعض الشركات بتطوير تصميمات مبتكرة تلبي أذواق المستهلكين في الأسواق الأوروبية والأميركية، وهو ما انعكس إيجابياً على حجم الطلب وارتفاع قيمة الصادرات.
وأكدت الشعبة أن النمو التاريخي لصادرات القطاع يعكس أيضاً جهود التعاون بين الجهات الحكومية والمصدرين، من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمصنعين. كما أشارت إلى أن هذا التقدم يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الذهب والمشغولات عالمياً، ويعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من دول أخرى في الشرق الأوسط وآسيا.
وعلى الصعيد المحلي، أشار مسؤولو الشعبة إلى أن القطاع ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العمال والحرفيين المصريين، وهو ما يعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي لصناعة الذهب والمشغولات في دعم التنمية الصناعية ورفع معدلات التوظيف.
وتعد هذه الأرقام القياسية في الصادرات دفعة قوية للقطاع نحو المزيد من التوسع في الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف الشعبة زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع وتطوير التصميمات لتلبية الطلب العالمي المتنامي على المشغولات الذهبية والحلي والأحجار الكريمة، بما يسهم في تعزيز العملة الصعبة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
