السمدوني: نمو الصادرات المصرية عبر الموانئ مع تعزيز التسهيلات اللوجستية
أوضح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ شهدت نمواً ملحوظاً خلال عامي 2024 و2025، مدعومة بتحسين الخدمات اللوجستية والتسهيلات المقدمة للمصدرين، وهو ما ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار السمدوني إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المتخصصة، بما في ذلك تقارير قطاع النقل البحري وسجلات الموانئ وهيئة تنمية الصادرات، أكدت توسع حجم الصادرات المصرية، لا سيما في القطاع الصناعي، مشدداً على أن الموانئ المصرية بدأت تلعب دوراً محورياً في دعم حركة التجارة الدولية.
ووفقاً لتقارير اتحاد مصدّري مصر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت الصادرات غير البترولية 40.8 مليار دولار خلال عام 2024، وهو رقم يعكس زخماً كبيراً امتد إلى العام الحالي 2025، ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات اللوجستية العالمية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار السمدوني إلى أن أزمة الشحن في بعض الموانئ وارتفاع زمن بقاء الحاويات والسفن كان لها تأثير سلبي على تنافسية الصادرات، لافتاً إلى ارتباط هذه الأزمة المباشر بزيادة تكاليف النقل وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد أن تحسين أزمنة المناولة في الموانئ يمثل عاملاً أساسياً لرفع الكفاءة واستيعاب أحجام أكبر من الصادرات.
كما تطرق السمدوني إلى تقلبات أجور الشحن البحري خلال 2024–2025، موضحاً أن الأسعار شهدت ارتفاعات ملحوظة في بعض فترات العام نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية، بينما تراجعت في أوقات أخرى مع توسع الأسطول البحري العالمي، ما دفع العديد من المصدرين لتعديل سياساتهم عبر تقليص الكميات أو تغيير الوجهات أو تجميع الشحنات لتقليل التكلفة.
ولفت إلى أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة، مثل خفض رسوم الموانئ وتحسين البنية التحتية في مواقع رئيسية مثل موانئ الإسكندرية، أسهمت بشكل كبير في تخفيف أثر ارتفاع تكاليف الشحن وتحسين انسيابية تدفق الحاويات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وحسب السمدوني، فإن السلع التي سجلت نمواً واضحاً في الصادرات عبر الموانئ خلال هذه الفترة شملت الأسمنت والمنتجات الخرسانية، والأسمدة والكيماويات الصناعية بما فيها اليوريا، إلى جانب المشتقات البلاستيكية مثل البولي بروبيلين، فضلاً عن بعض السلع الهندسية ومواد البناء التي شهدت طلباً متزايداً في الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن موانئ الإسكندرية والدخيلة تظل المراكز الأكبر للصادرات الصناعية والحاويات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات النقل المتصلة بها، في حين يعزز ميناء العين السخنة دوره تدريجياً بفضل عمقه وموقعه القريب من القاهرة، ما يسهل حركة الحاويات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأضاف السمدوني أن تحسين الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة المناولة في الموانئ يقلص أثر تقلبات الشحن البحري على المصدرين، ويتيح لهم التخطيط طويل الأجل لتوسيع أعمالهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تترجم مباشرة إلى زيادة القدرة التصديرية المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية.
