كجوك: 3.5 مليار فاتورة إلكترونية جاهزة للتحليل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمة
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي في مجالات المحاسبة والمراجعة والرقابة المالية، مستندة إلى بنية رقمية قوية تم بناؤها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الذي أنجزته الدولة أصبح يشكل «ثروة معلوماتية هائلة» تمثل فرصة استثنائية يمكن عبرها الاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الاقتصاد والمواطنين.
وقال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر في عصر الذكاء الاصطناعي» الذي نظمه المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، إن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متطورة من البيانات والميكنة، أصبح من الضروري الاستفادة منها في اتخاذ القرار وتحسين الرقابة المالية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المال العام. وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية وتنافسية.
وأضاف كجوك أن الذكاء الاصطناعي بات عاملًا مهمًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات الحكومية، موضحًا أن إدماج أدوات التحليل الذكي يدعم قدرة الدولة على المتابعة في الوقت الفعلي واستخلاص مؤشرات دقيقة تساعد صناع القرار في تقييم الأداء وتطوير السياسات الاقتصادية على نحو أكثر مرونة ودقة.
وشدد وزير المالية على أن مهنة المحاسبة والمراجعة يجب أن تتطور بشكل دائم لتتماشى مع التحولات العالمية، معتبرًا أن الاستثمار في هذه المهنة هو استثمار مباشر في قدرات الاقتصاد المصري ورفع تنافسيته. كما لفت إلى أن تطوير مهارات المحاسبين والمراجعين في مجالات التكنولوجيا والتحليل المتقدم لم يعد اختيارًا بل ضرورة لضمان جودة العمل الرقابي وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد الوزير أن الوزارة مستعدة لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى من الأنظمة المميكنة، خاصة في مجال الضرائب والمالية العامة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك اليوم قاعدة بيانات ضخمة تشمل أكثر من 3.5 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، وهو رقم غير مسبوق يمثل مادة تحليلية كبيرة يمكن أن تخلق تفاصيل ومؤشرات دقيقة حول حركة السوق والاقتصاد، وتنعكس إيجابًا على جودة الخدمات الحكومية ووتيرة التحول الرقمي.
وأوضح كجوك أن الوزارة منفتحة على الاتجاهات الحديثة وتوصيات خبراء المهنة، وجاهزة لتقديم الدعم المؤسسي والحوافز للارتقاء بالمهنة، معتبرًا أن الشراكة مع المجتمع الأكاديمي والمهني القطاعية والدولية عنصر أساسي لتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على تطوير أنفسهم ومواكبة المتغيرات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة إطلاق برامج تدريبية مستمرة ومتخصصة وفتح مجالات للتعاون مع المؤسسات المهنية الدولية بما يضمن نقل الخبرات الحديثة وتزويد العاملين بالأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع بيئة مهنية جديدة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية عن سعادته بما لمسه من جدية لدى المشاركين في المؤتمر وعزمهم على التطوير والتحديث والانفتاح على العالم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوقف عن التحديث المتواصل لضمان تقديم خدمات ضريبية ومالية أكثر سهولة وجودة وشفافية وتحفيزًا لمجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
