منال عوض: مجازر الحبيل وهو نموذج لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة اللحوم في الصعيد
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر و«هو» بنجع حمادي بمحافظة قنا، تمهيدًا للافتتاح الرسمي لهما. تأتي هذه الخطوة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بهدف تقديم خدمات ذبح ومعالجة لحوم صحية وآمنة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية بما يدعم الاستدامة البيئية.
جاء الإعلان خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر، إلى جانب عدد من العاملين بالوزارة، والذي تضمن نتائج المرور الميداني للمجازر الجديدة والمطورة. وتأكدت اللجنة من مطابقة المجازر لكافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئية والفنية قبل تسليمها وتشغيلها.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمجازر وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان إنتاج لحوم عالية الجودة، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية. وأكدت الوزيرة أن هذه المجازر ستكون متاحة أيضًا للاستثمار أمام القطاع الخاص لضمان استدامة التشغيل، والحفاظ على استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم 20 مجزرًا حكوميًا إلى المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مع استمرار طرح مجازر جديدة للاستثمار. ولفتت إلى أن مجزر الحبيل تبلغ مساحته نحو 4500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليون جنيه، بطاقة ذبح 80 رأسًا في الوردية لكل خط، بينما تبلغ مساحة مجزر «هو» 2100 متر مربع، بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، بطاقة ذبح مماثلة.
وأكدت منال عوض أن إنشاء وتشغيل المجازر الجديدة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مضيفة أن هذه المجازر لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم صحية وآمنة فقط، بل تسهم أيضًا في تحقيق قيمة مضافة اقتصادية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة للمخلفات الحيوانية، بما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، وتحديث البنية التحتية الحيوية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويرتقي بمعايير الجودة في جميع العمليات المرتبطة بالمجازر الحكومية، ويواكب أحدث المستجدات البيئية والصحية والتكنولوجية.
