التموين: توافر السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 28 جنيهًا وضخ كميات لضبط الأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السكر الحر بالمجمععات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 28 جنيهًا للكيلوغرام، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير في بيان رسمي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بضخ كميات كبيرة يوميًا من السكر الحر بجميع المجمعات الاستهلاكية بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن توفير السكر بهذا السعر المخفض يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تعمل من خلال شركاتها التابعة على ضمان استمرار تدفق السلع إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية دون انقطاع، بما يضمن توفر المعروض بكميات تكفي الطلب ويمنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
كما أكد الوزير أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا وكبيرًا من السكر، يكفي لمدد طويلة، وهو ما يمنح الوزارة القدرة على التدخل لضخ المزيد من الكميات في الأسواق كلما تطلب الوضع ذلك لضبط حركة العرض والطلب. وأضاف أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي يعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياسات مرنة للتعامل مع أي تقلبات في الأسواق العالمية أو المحلية.
وفي هذا السياق، وجه وزير التموين الدكتور شريف فاروق تعليماته إلى الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة الاستمرار في تعزيز المخزون وتكثيف تدفق السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تواصل أيضًا تنفيذ مبادرة أسواق اليوم الواحد في العديد من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف إيصال السلع الأساسية إلى المواطنين بالقرب من محل سكنهم وبأسعار مماثلة لتلك المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. وأوضح الوزير أن هذه الأسواق تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لجودة السلع وانخفاض أسعارها مقارنة بالسوق الحرة، وهو ما يعكس نجاح خطة الوزارة لتعزيز التواجد الميداني وضبط الأسواق في مختلف المحافظات.
وتسعى وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، يأتي في مقدمتها حماية المستهلك، وتحقيق توازن الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، بالإضافة إلى منع حدوث موجات من التضخم الناتج عن نقص المعروض أو استغلال بعض التجار لظروف السوق.
ويعد توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لضمان حماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا، في ظل حرص الحكومة على دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرة السوق المحلي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
