هل ترتفع البورصة المصرية بعد اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة؟
تتجه أنظار المستثمرين بسوق المال إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري، وسط حالة ترقب لتأثير قرار الفائدة المقبل على أداء البورصة المصرية، التي حققت هذا الأسبوع إنجازًا تاريخيًا جديدًا باختراق المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” مستوى 41 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.
جاء هذا الارتفاع القياسي مدفوعًا بحالة من الثقة المتزايدة في السوق، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، إلا أن السؤال الأبرز الآن يدور حول مدى استدامة هذا الصعود في ظل تباين اتجاهات الأسواق العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتوقعات الفائدة الأمريكية والمحلية.
توقعات باستمرار الصعود نحو 50 ألف نقطة
في هذا السياق، توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، استمرار صعود المؤشر الرئيسي على المدى القريب، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 50 ألف نقطة بنهاية عام 2026.
وقال جنينة في تصريحات لـ«بانكير» إن الأسواق المالية عادةً ما تسبق التعافي الاقتصادي، موضحًا أن "السوق المصرية دخلت بالفعل في موجة صعود مدعومة بمؤشرات اقتصادية قوية وتحسن في بيئة الاستثمار المحلي".
الفائدة عامل حاسم.. وتوقعات بالتراجع التدريجي
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أشار جنينة إلى أنها قد تتجه إلى أدنى مستوياتها بنهاية 2026، وهو ما سيعزز من تقييمات الشركات ويزيد جاذبية الأسهم، موضحًا أن انخفاض تكلفة التمويل يدعم النمو المتوقع لأرباح الشركات ويحفز المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة في البورصة.
أسهم التكنولوجيا تحت المجهر
ورغم النظرة الإيجابية للسوق المحلية
لفت جنينة إلى أن أداء أسهم التكنولوجيا الأمريكية يبقى العامل الخارجي الأكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى أن التقلبات العالمية قد تنعكس جزئيًا على السوق المصرية، لكن الأساسيات الاقتصادية المحلية تظل قوية.
واختتم جنينة حديثه بالتأكيد على أن "السوق المصرية تمر بفترة استقرار مدعوماً بتوافر السيولة، ما يخلق فرصًا جيدة للمستثمرين خلال العامين المقبلين، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع شهية الاستثمار المحلي والأجنبي".
