كجوك: نواصل دعم المستثمرين وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير عبر تطوير منظومة الشحن الجوي
واصل أحمد كجوك، وزير المالية، تعزيز جسور «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، من خلال تكثيف الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»، التي من المقرر تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من المستثمرين لتيسير حركة التجارة، وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد كجوك على ضرورة الاستجابة السريعة لأي استفسارات تتعلق بنظام التسجيل المسبق للشحنات، مع تعزيز التواصل الإعلامي عبر مختلف القنوات لشرح آليات العمل بالمنظومة ومزاياها، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات أمام المتعاملين، وتقديم الدعم الفني اللازم خلال مرحلتي التشغيل التجريبي والإلزامي. وأضاف أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في ميكنة دورة العمل بالموانئ الجوية، ورفع كفاءة الإفراج الجمركي، وتحسين مؤشرات زمن التخليص، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال والغرف التجارية لشرح متطلبات وآليات تطبيق منظومة «ACI» في الموانئ الجوية، بما يضمن جاهزية مجتمع الأعمال قبل بدء التطبيق الإلزامي. وأشار إلى إعداد أدلة استرشادية توضح كافة التفاصيل الفنية والإجرائية للمنظومة، لتسهيل عملية الامتثال على المستوردين ووكلاء الشحن، وضمان تحقيق أعلى معدلات المرونة والشفافية في حركة البضائع.
وأوضح أموي أن المنظومة المتطورة تأتي ضمن جهود مصلحة الجمارك لتحديث أساليب الرقابة والميكنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسهيل تدفق السلع للموانئ الجوية بما يدعم استقرار الأسواق المحلية. كما أكد حرص المصلحة على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال لرصد أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التطبيق، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يعكس التزام الدولة بإزالة أي معوقات أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر دعماً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق منظومة «ACI» الجوية في تحسين جودة البيانات المسبقة للشحنات، وتقليل فترات الانتظار، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الجمركية بكفاءة أعلى.
