تراجع النفط مع توقيع الولايات المتحدة على صفقة نفط فنزويلية بقيمة ملياري دولار
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق لشراء نفط خام فنزويلي بقيمة ملياري دولار، في خطوة يتوقع أن تعزز المعروض العالمي وتخفف الضغط على الأسواق النفطية، التي شهدت تقلبات خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأدى الإعلان عن الصفقة إلى انخفاض عقود النفط الآجلة، مع تزايد توقعات المستثمرين بأن زيادة الإمدادات ستخفف من حالة النقص في بعض الأسواق، خاصة أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتؤثر مشترياتها بشكل مباشر على أسعار الخام عالميًا.
وأكد خبراء الطاقة أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل تحولًا مهمًا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي شهدت سابقًا توترات سياسية واقتصادية أثرت على صادرات النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة مرونة الإمدادات، ما قد يحد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للسوق.
وأشار المحللون إلى أن انخفاض الأسعار جاء رغم الضغوط المستمرة على سوق النفط من جانب الطلب العالمي المتزايد، مؤكدين أن هذه الصفقة توفر نفطًا إضافيًا بأسعار تنافسية، ما قد يشجع شركات التكرير الأمريكية والأجنبية على تعزيز مشترياتها.
وأوضحت البيانات الأولية أن الخام الأمريكي خسر نحو 1.2 دولار للبرميل، فيما سجل خام برنت انخفاضًا مماثلًا، متأثرًا بمستوى المخزون الأمريكي المتوقع وزيادة المعروض العالمي بعد الاتفاق الجديد.
وأكدت شركات الطاقة أن الصفقة الأمريكية - الفنزويلية ستتم تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات، بما يضمن تسليم النفط الخام بسلاسة دون التأثير على الأسواق الأخرى أو العقود المستقبلية.
من جانب آخر، يُراقب المستثمرون الأسواق عن كثب لمعرفة تأثير هذه الزيادة في الإمدادات على أسعار الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط توقعات بأن تنعكس الأسعار المخفضة مؤقتًا على تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة الاستهلاكية.
وقال محللون إن الأسواق النفطية ستظل حذرة ومتقلبة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود عوامل أخرى مثل تقلبات الطلب في آسيا، سياسات منظمة أوبك، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكنها ترى أن الاتفاق الأمريكي - الفنزويلي يمثل عاملًا هامًا لتخفيف الضغط على الأسعار عالميًا في بداية عام 2026.
