تقارير: انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 7.2% في ألمانيا غير كافٍ
أظهرت بيانات جديدة صدرت اليوم الأربعاء، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 7.2%، لكن الخبراء حذروا من أن هذا الانخفاض لا يعكس جهودًا حقيقية للتحول نحو الصناعات النظيفة، بل يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الصناعي نتيجة ضعف الطلب العالمي.
وأوضحت التقارير أن تباطؤ انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا يثير القلق، خاصة في ضوء الالتزامات البيئية الأوروبية والدولية، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بشكل مستدام ضمن خطة أوروبا للوصول إلى حياد الكربون بحلول منتصف القرن.
وأكد خبراء الطاقة والبيئة أن الانخفاض الحالي في الانبعاثات لا يكفي لمواجهة التحديات المناخية، وأنه يمثل أثرًا مؤقتًا ناتجًا عن تراجع الإنتاج الصناعي وليس نتيجة استراتيجيات مستدامة للتحول الطاقي أو تحسين كفاءة الطاقة. وأوضحوا أن استمرار ضعف الطلب العالمي قد يؤدي إلى تذبذب النتائج السنوية، ما يجعل التخطيط طويل الأجل أكثر تعقيدًا بالنسبة للسياسات الصناعية والبيئية.
وأشار المحللون إلى أن الصناعات الثقيلة مثل الصلب، الكيماويات، والطاقة التقليدية تظل المصدر الرئيسي للانبعاثات، وأن الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة لم يصل بعد إلى مستوى يحقق خفضًا دائمًا ومستدامًا للكربون. كما شددوا على ضرورة تعزيز الابتكار الصناعي والتحول نحو الطاقة النظيفة لتجنب الاعتماد على تراجع الإنتاج كوسيلة غير مستدامة لخفض الانبعاثات.
وبحسب التقارير، فإن السياسات الحالية للحد من الانبعاثات في ألمانيا تتضمن برامج لدعم الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، وتشجيع الابتكار في التقنيات منخفضة الكربون، لكنها لم تترجم بعد إلى تأثير ملموس على مستوى الصناعة الثقيلة، والتي تظل تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي وقطاع التوظيف.
وأوضح الخبراء أن التحدي الأكبر يكمن في دمج الأهداف البيئية مع استقرار الاقتصاد الصناعي، حيث يسعى صناع القرار للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات الألمانية في الأسواق العالمية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة واستراتيجيات طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، دعا الخبراء إلى تعزيز الرقابة على الانبعاثات الصناعية، وتوسيع برامج التحول الرقمي والطاقة النظيفة في المصانع، بما يحقق خفضًا مستدامًا للانبعاثات ويقلل الاعتماد على تقلبات الإنتاج العالمي كوسيلة مؤقتة للحد من ثاني أكسيد الكربون.
