الاقتصاد السويسري يواجه أول انكماش في 2025 وسط ضعف الطلب الخارجي
سجل الاقتصاد السويسري انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% التي فُرضت في أغسطس الماضي.
وأفاد راديو "لاك" السويسري بأن الانكماش يعكس تراجعًا في صادرات البلاد، خاصة للسلع عالية القيمة مثل الساعات الفاخرة والمنتجات الصناعية الدقيقة، التي تواجه صعوبات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، وهو أحد أكبر شركاء سويسرا التجاريين.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الصناعية والتصديرية السويسرية كانت الأكثر تأثرًا، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها، بينما حافظت بعض القطاعات المحلية على أداء مستقر نسبيًا، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية، إلا أن مساهمتها لم تكن كافية لتعويض أثر الانكماش في القطاع الصناعي.
وأضافت المصادر الاقتصادية السويسرية أن التباطؤ العالمي في الصين وأوروبا ساهم أيضًا في الضغط على النمو الاقتصادي لسويسرا، مما جعل الاقتصاد يواجه تحديات مزدوجة، تتمثل في ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة للرسوم الجمركية.
وأشارت التقارير إلى أن الاقتصاد السويسري كان قد سجل نموًا معتدلاً خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن هذه الوتيرة لم تستمر في الربع الثالث، حيث بلغ معدل النمو السلبي نحو 0.4% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انكماش يسجله الاقتصاد منذ بداية العام.
وأكد خبراء الاقتصاد في برن أن الحكومة والبنك الوطني السويسري يراقبان عن كثب التطورات في الأسواق العالمية، ويستعدان لاتخاذ إجراءات تحفيزية إذا استمر التباطؤ، مشيرين إلى أن سياسات الدعم المالي ونظام التسهيلات الائتمانية قد تُستخدم للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وحماية القطاعات الأكثر تضررًا.
كما لفتت تحليلات المؤسسات المالية إلى أن الانكماش قد يحد من فرص الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع تكاليف التجارة بين سويسرا والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ترى الحكومة السويسرية أن الاقتصاد يتمتع بأسس قوية، بما في ذلك قطاع مالي متين واحتياطيات نقدية كبيرة، ما يمنح البلاد قدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتكيف مع المتغيرات العالمية.
ويأتي هذا الانكماش في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية انخفاضًا في معدلات النمو، فيما تواصل الصين مواجهة تباطؤ في القطاع الصناعي والخدمات، وهو ما يعكس تأثير الضغوط العالمية على الاقتصاد السويسري، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.
