المشاط: التوسع المصرفي الدولي في مصر يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتفال بنك «ستاندرد بنك» الجنوب أفريقي بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك خلال احتفالية نُظمت بمنطقة الأهرامات بحضور قيادات ومسؤولي البنك، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية المحلية.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن افتتاح مكتب التمثيل الجديد يمثل إضافة نوعية للسوق المصرية، ودليلًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب المزيد من المؤسسات المالية الدولية. وأوضحت أن «ستاندرد بنك» يتمتع بشبكة فروع واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يتيح فرصًا واعدة لمد جسور التعاون بين القطاع الخاص في مصر ونظرائه بالدول الأفريقية، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويزيد من فرص التبادل التجاري.
وأشارت الوزيرة إلى رمزية إقامة الاحتفال عند منطقة الأهرامات، باعتبارها شاهدًا على حضارة مصرية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام، مؤكدة أن تجدد الاقتصاد المصري اليوم وارتفاع قدرته التنافسية يعكسان فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ودور البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي ليتماشى مع المعايير العالمية.
ولفتت المشاط إلى أن وجود «ستاندرد بنك» في مصر يدعم هدف الدولة في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها محورًا للتواصل بين أفريقيا والعالم العربي. وأكدت أن التوسع المصرفي الدولي في السوق المصرية يفتح آفاقًا أكبر أمام القطاع الخاص للحصول على التمويل والدخول في شراكات جديدة.
وشددت الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقالت إن هذه الجهود انعكست إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري الذي يواصل التحسن في مؤشراته، فضلًا عن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز 50% خلال العام المالي الماضي.
وأكدت المشاط أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية في إستراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير حوافز تسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص العمل. وأضافت أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ودفع الاقتصاد نحو مرونة أكبر وانفتاح أوسع.
ونوهت الوزيرة بأن قوة الجهاز المصرفي المصري ومرونته تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي، حيث يواصل القطاع المصرفي دعم خطط الدولة التنموية، ويسهم في توفير التمويل المستدام للمشروعات القومية ومبادرات تمكين القطاع الخاص. وأكدت أن استمرار الإصلاحات المالية والنقدية يعزز ثقة المستثمرين الدوليين وقدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام كلمتها، أشارت المشاط إلى أن تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وزيادة حركة التجارة والاستثمار تمثل أولوية للدولة المصرية، مؤكدة أن وجود مؤسسة مصرفية كبرى مثل «ستاندرد بنك» في السوق المصرية يعد إضافة حقيقية لمنظومة التعاون الإقليمي، خاصة مع امتلاك البنك خبرة قوية وانتشارًا واسعًا في أكثر من 20 دولة أفريقية، إضافة إلى مراكز دولية كبرى في دبي ونيويورك وبكين ولندن.
