رانيا المشاط: الصحة الرقمية محرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، عبر التحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات"، بما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي وربط الأداء التنموي بالأداء المالي، وتحقيق التكامل بين الخطط السنوية والمتوسطة والطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية. وأوضحت المشاط أن هذا النهج يسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، وتحسين مؤشرات التنافسية، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، مع مراعاة الأولويات الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت الوزيرة على أن قطاع الصحة يشكل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، مما يعزز قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحويل القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام. وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مجموعة أولويات لقطاع الصحة تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الوزارات المعنية، تشمل تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، التوسع في كليات الطب والتمريض، زيادة الأسرة بالمستشفيات، التركيز على المحافظات ذات الأولوية، مضاعفة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية.
وأشارت المشاط إلى أهمية تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز قدرات المختصين بالوزارات والجهات المختلفة على أحدث المنهجيات الدولية، واستخدام الأدلة الإرشادية المتخصصة، إلى جانب ميكنة عمليات المتابعة ضمن "منظومة أداء" و"المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة"، لضمان جودة التنفيذ والتخطيط.
كما أكدت أن مصر تتبنى استراتيجية لتحويل القطاع الصحي إلى منصة استثمارية جاذبة، مع فتح فرص للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مساهمة القطاع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وتكثيف البحث والتطوير، وزيادة السياحة العلاجية، بما يحقق خلق فرص عمل، وزيادة الاكتفاء الذاتي، وتعزيز صادرات الخدمات الطبية. وأوضحت أن تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص في الصحة خلال الفترة (2014-2025) تجاوزت 78 مليار جنيه، بما يعكس دور القطاع الصحي كمحرك للنمو الاقتصادي.
وأضافت المشاط أن البنية الرقمية المتطورة في الخدمات الصحية تتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الطبي والتكنولوجيا الصحية، مع توافر العمالة الفنية والطبية الماهرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
