"بريدا إنرجيا" الإيطالية تستثمر 50 مليون دولار لتعزيز صناعة معدات البترول بمصر.. كيف استثمرت الحكومة 129 مليار جنيه لتصبح مركزا عالميا للتجارة؟
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن "بريدا إنرجيا" الإيطالية تستثمر 50 مليون دولار لتعزيز صناعة معدات البترول بمصر.
مصر بتكشف الفترة الأخيرة أن ثروتها الحقيقية مش بس في البترول والغاز، لكن كمان في قدرتها على بناء صناعة قوية حوالين قطاع الطاقة.. وده باين بوضوح في إعلان شركة “بريدا إنرجيا” الإيطالية، واحدة من كبرى الشركات العالمية في معدات وخدمات حقول البترول، عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار في السوق المصري.
الاستثمار ده مقرر يبدأ تنفيذه في الربع الأول من 2026، وهدفه توسيع مصنع إنتاج رؤوس آبار البترول والصمامات في مدينة بدر.. المصنع الحالي مساحته حوالي 2000 متر مربع، وبعد التوسعة هيوصل لنحو 7 آلاف متر مربع، يعني أكتر من ثلاثة أضعاف، وده معناه زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية، وتشغيل عمالة أكتر، وإدخال تكنولوجيا أحدث.
الموضوع مش مجرد توسعة، لكنه رسالة ثقة قوية في الصناعة المصرية والبنية التحتية وسوق الطاقة في مصر، خصوصا أن “بريدا إنرجيا” شريك أجنبي في شركة “ثروة بريدا بتروليم سيرفيس”، الشركة المشتركة اللي اتأسست سنة 2014 بين شركة ثروة للبترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، والشريك الإيطالي.
من أول تأسيسها، والشركة شغالة على توطين صناعة معدات وخدمات حقول النفط، زي رؤوس الآبار والصمامات ومعدات الحفر والصيانة، بدل استيرادها بملايين الدولارات، وفعلاً الشركة نجحت تسيطر على حوالي 65% من السوق المحلي، وده خلاها جاهزة للخطوة الجاية وهي التصدير لإفريقيا خلال 3 سنين.
الاستثمارات كمان ماشية في مسار تصاعدي واضح، من 8 ملايين دولار في 2024، ومتوقع توصل لـ10 ملايين في 2025، قبل القفزة الكبيرة في 2026، وكل ده بييجي مع خطط مصر لزيادة إنتاج النفط، وبيأكد أن وجود صناعة محلية قوية لمعدات الحقول بيساعد يقلل الاستيراد، ويوفر عملة صعبة، ويعزز أمن الطاقة.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن كيف استثمرت مصر 129 مليار جنيه لتصبح مركزا عالميا للتجارة؟
شهدت الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة طفرة تطوير كبيرة، هدفها الأساسي أن مصر تبقى مركز تجارة ولوجستيات إقليمي وعالمي، مش مجرد مواني شحن وخلاص.. البداية كانت من ميناء الإسكندرية الكبير، اللي اتعمل فيه مشروع ضخم جدًا وهو محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، بتكلفة وصلت لـ7 مليارات جنيه، وبطاقة استيعابية من 12 لـ15 مليون طن سنويًا.. كمان اتنفذ 3 محاور ربط بالميناء، ورصيف جديد، ومحطة لوجستية متكاملة لتداول وتخزين الحبوب.
ميناء شرق بورسعيد هو كمان شهد تطويرات قوية، بأرصفة وصل طولها لـ8.4 كم، وجاري تنفيذ مرحلة جديدة، غير محطة الحاويات التابعة لقناة السويس، واللي خلت بورسعيد أول ميناء في إفريقيا والشرق الأوسط يقدم خدمة تزويد السفن بالوقود الأخضر من سنة 2023.
وفي مواني البحر الأحمر، تم تطوير ميناء نويبع وسفاجا بتكلفة مئات الملايين، شملت مخازن حديثة وساحات شاحنات وأرصفة جديدة.. أما ميناء السخنة، فكان نصيبه الأكبر من الاستثمارات، بحفر أحواض عميقة، وإنشاء أرصفة طويلة، وحواجز أمواج، وطرق داخلية وسكك حديد لتسهيل حركة البضائع.
ميناء دمياط دخل بقوة في خريطة التطوير بمحطة متعددة الأغراض وحواجز بحرية جديدة بتكلفة مليارات الجنيهات.. النتيجة أن مصر تقدمت عالميًا في مؤشرات الملاحة وكفاءة الموانئ، وده أكد أن الاستثمارات دي مش تحسين شكلي، لكنها تجهيز حقيقي لمصر علشان تنافس عالميًا، وتدعم التصدير، وتخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن 40 مصنعًا على قائمة أولويات صندوق الهيكلة الجديد
الدولة حاليًا بتجهز لخطوة مهمة جدًا لدعم الصناعة، وهي إطلاق صندوق جديد مخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، بدل ما المصانع دي تقفل وتخرج من السوق، الصندوق من المقرر يبدأ شغله في يناير 2026، برأس مال مبدئي حوالي مليار جنيه، وقابل للزيادة حسب احتياجات السوق.
في المرحلة الأولى، الصندوق هيستهدف دعم من 30 لـ40 مصنع متعثر، وكل مصنع ممكن يحصل على تمويل يوصل لـ40 مليون جنيه، ومن غير فوائد خالص، يعني المصنع بيرد أصل المبلغ بس.. الفكرة هنا أن التمويل يكون فرصة حقيقية لإعادة التشغيل، مش عبء جديد على المصانع.
الصندوق مش هيضخ فلوس ويمشي، لكنه هيدخل كشريك مؤقت بنسبة من 25% لـ49%، يشارك في الإدارة وإعادة التنظيم، وبعد ما المصنع يرجع للإنتاج ويقف على رجليه، الصندوق يخرج خلال مدة أقصاها 3 سنين، وفيه شروط واضحة، أهمها أن المصنع ما يكونش عليه نزاعات قضائية، ويكون عنده فرصة حقيقية للعودة للإنتاج، كمان الأولوية هتكون للمصانع التصديرية زي الصناعات الغذائية، والنسيج والملابس والهندسية، والكيمياوية، لأنها بتشغل عمالة كبيرة وبتدخل عملة صعبة.
التقديم هيكون إلكتروني عن طريق هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل الإجراءات.. والصندوق ده جزء من خطة أكبر لدعم الصناعة، مع مبادرات تمويل ضخمة للآلات، ورأس المال العامل، والإنتاج المستدام.
