مفاجأة.. الحكومة تطلق صندوق لدفع عجلة الإنتاج وانقاذ المصانع المتعثرة
في خطوة مفاجئة تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي المصري، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق صندوق متخصص لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، مع بدء التشغيل الفعلي في يناير 2026.
يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية تواجه الصناعة المحلية، حيث يسعى الصندوق إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، مما يعزز من الإنتاج والتصدير ويخلق فرص عمل جديدة.
ووفقاً لتصريحات مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية عماد عبد الحميد، فإن الصندوق سيبدأ برأس مال قدره مليار جنيه مصري، قابل للزيادة، وسيتم إدارته بواسطة شركة "سي آي كابيتال"، مع مساهمة هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33%.
وهذه المبادرة تعد جزءاً من استراتيجية حكومية أوسع لدعم الاقتصاد، وسط ارتفاع في الصادرات الصناعية بنسبة 19.1% في الربع الأول من العام الجاري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الصندوق الذي ستطلقته الدولة لإنقاذ ومساعدة المصانع المتعثرة.
تفاصيل إطلاق صندوق تمويل المصانع المتعثرة في مصر 2026
وتعتزم الوزارة إطلاق الصندوق رسمياً خلال شهر يناير المقبل، بعد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي من المتوقع صدورها خلال أيام قليلة
وقد أرسلت الوزارة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة، مما يمهد الطريق للبدء في تقديم التمويلات، حيث يستهدف الصندوق في مرحلته الأولى تمويل ما بين 30 إلى 40 مصنعاً متعثراً، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع، وذلك بدون فوائد، مع التركيز على سداد أصل الدين فقط.
ومن الشروط الأساسية ألا يكون المصنع طرفاً في أي نزاع قضائي، لضمان سلاسة عملية الإعادة الهيكلة.
وسيشارك الصندوق كشريك مؤقت في المصانع بنسبة تتراوح بين 25% و49%، على أن يتخارج خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد إعادة التشغيل والاستقرار.
وأكد عبد الحميد أن الأولوية ستكون للمصانع العاملة في القطاعات التصديرية الرئيسية، مثل الصناعات الغذائية، النسيجية والملابس، الهندسية، والكيميائية، حيث سيتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية، مما يسهل الإجراءات على المتقدمين
وهذا النهج يعكس رؤية حكومية لتحويل المصانع المتعثرة إلى وحدات إنتاجية فعالة، مما يساهم في دوران عجلة الإنتاج من جديد.
كيف يعمل صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وشروط التمويل
ويعتمد عمل الصندوق على نموذج شراكة مؤقتة، حيث يقدم التمويل مقابل حصة في الملكية، مع التركيز على إعادة الهيكلة الإدارية والفنية.
ووفقاً للتصريحات، سيتمكن أصحاب المصانع من استرداد الحصة بعد تحقيق الاستقرار والربحية، مما يشجع على الالتزام بالخطط الإصلاحية
كما يشمل البرنامج دعماً فنياً وإدارياً للمصانع المتوقفة أو غير المقننة، كجزء من خطة أوسع لدعم المستثمرين والتحول الرقمي.
وفي سياق مشابه، أشارت تقارير حديثة إلى أن الوزارة كانت تدرس إطلاق الصندوق برأس مال مليار جنيه منذ نوفمبر 2025، مع التركيز على قطاعات مثل الكيماويات والغذائيات
ةوفي سبتمبر 2025، تم الإعلان عن مبادرة تعاون مع البنوك لإعادة تشغيل حوالي 6000 مصنع متعثر، من خلال تمويل مشترك يعتمد على مساهمة في رأس المال
المبادرات الحكومية الأخرى لدعم القطاع الصناعي في مصر
ولا يقتصر الدعم على هذا الصندوق، بل يأتي ضمن سلسلة مبادرات، فقد أطلقت الوزارة مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات منذ يوليو 2025، حيث تقدم نحو 200 مصنع للحصول على التمويل، وتمت الموافقة على 28 مصنعاً بإجمالي 2 مليار جنيه.
وتتيح هذه المبادرة قروضاً لمدة 5 سنوات بفائدة 15%، مع شرط إثبات زيادة الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي.
كما أن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، التي بدأت قبل عامين، شهدت ضخ 60 مليار جنيه، مع تبقي 90 ملياراً مخصصة لرأس المال العامل، حيث تمت الموافقة على 73 مليار جنيه حتى الآن، واستفادت 2450 شركة
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تمويلات خضراء للتحول نحو الإنتاج المستدام، حيث تلقت طلبات بقيمة 660 مليون دولار، وتم تأمين 270 مليون دولار منها.
التحديات أمام القطاع الصناعي المصري
ورغم هذه المبادرات، يواجه القطاع تحديات مثل الحصول على الطاقة، توفير الأراضي الصناعية، والإجراءات الجمركية.
وأكد عبد الحميد أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات، بما في ذلك تطوير أكثر من 160 منطقة صناعية وترفيق مناطق جديدة لجذب الاستثمارات.
كما انخفضت الواردات بنسبة 3%، معظمها مستلزمات إنتاج، مما يعكس جهوداً لتعزيز الإنتاج المحلي.
الأهداف المستقبلية للقطاع الصناعي في مصر
وتهدف الوزارة إلى رفع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 15% حالياً إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومع إطلاق هذا الصندوق، من المتوقع إنقاذ عشرات المصانع وإعادة دمجها في الاقتصاد، مما يعزز التصدير ويقلل الاعتماد على الواردات.
ويمثل هذا الصندوق خطوة جريئة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وسط تفاؤل بأن يساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج وإنقاذ المصانع المتعثرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
