ترامب يوقع اتفاقًا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بتوقيعه مشروع قانون أقرّه الكونجرس لإعادة تمويل مؤسسات الدولة الفيدرالية وتشغيلها بعد توقف استمر 43 يومًا، أثّر على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وتسبب في شلل إداري وخدمي واسع في قطاعات حيوية أبرزها الطيران والمساعدات الغذائية.

جاء توقيع ترامب بعد ساعات من تصويت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لصالح الحزمة التشريعية الجديدة بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209، في خطوة أنهت مواجهة طويلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول ملفات الإنفاق والرعاية الصحية.

أسعار 6 سيارات مستعملة في مصر 2026.. تبدأ من 200 ألف جنيه

اليوان الصيني يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية

وفي مراسم التوقيع داخل المكتب البيضاوي، قال ترامب: «لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجددًا، هذه ليست طريقة لإدارة دولة»، موجّهًا انتقادات حادة للديمقراطيين الذين رفضوا في وقت سابق تمرير تمويل الحكومة دون تضمين إصلاحات في برامج التأمين الصحي.

ويمدد الاتفاق تمويل الحكومة حتى 30 يناير المقبل، لكنه في المقابل يرفع العجز الفيدرالي بنحو 1.8 تريليون دولار سنويًا، ليصل الدين العام الأمريكي إلى 38 تريليون دولار، ما أثار قلق الخبراء الاقتصاديين من اتساع الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات الحكومية.

عودة تدريجية للموظفين والخدمات

وبموجب القانون الجديد، سيعود الموظفون الفيدراليون الذين أُجبروا على التوقف عن العمل إلى وظائفهم بدءًا من اليوم الخميس، غير أن استعادة الخدمات الحكومية بالكامل ستستغرق وقتًا أطول. وتشمل عملية الاستئناف إعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية، وبرامج المساعدات الغذائية، التي يستفيد منها ملايين الأمريكيين، فضلًا عن استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التي توقفت طيلة فترة الإغلاق.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شويكرت من ولاية أريزونا ساخرًا: «أشعر وكأنني أعيش في حلقة من مسلسل ساينفيلد، قضينا 40 يومًا ولا أعرف حتى الآن ما كانت القصة»، في إشارة إلى طول أمد الخلاف الحزبي الذي تسبب في تعطيل الحكومة.

تأثير اقتصادي وإداري واسع

أدى الإغلاق إلى تراجع مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إذ تشير التقديرات إلى أنه كان يقلّص النمو بأكثر من عُشر نقطة مئوية أسبوعيًا خلال فترة التوقف، رغم أن الاقتصاديين يتوقعون تعويض معظم هذا الأثر في الأشهر المقبلة.

وتأمل إدارة ترامب أن يُسهم إنهاء الإغلاق في إنعاش قطاع الطيران قبل موسم عطلة عيد الشكر بعد أسبوعين، وأن يوفّر متنفسًا ماليًا لملايين الأسر التي تعتمد على برامج الدعم الغذائي، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين في الأداء الإداري للدولة.

ومع ذلك، أوضح البيت الأبيض أن بعض البيانات الرسمية، مثل تقارير التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، قد لا تُنشر إطلاقًا بسبب فقدانها خلال فترة الإغلاق، ما يترك فجوة في السجلات الاقتصادية الأمريكية للعام الجاري.

خلافات حول ملف الرعاية الصحية

الصفقة التشريعية الأخيرة لم تُنهِ الجدل القائم حول ملف التأمين الصحي الفيدرالي، إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد الإعانات التي تنتهي نهاية العام. وقالت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل، التي انتُخبت حديثًا حاكمة لولاية نيوجيرسي، في خطابها الوداعي أمام المجلس: «لا تدعوا هذا المجلس يتحول إلى ختم رسمي لإدارة تنتزع الطعام من الأطفال وتلغي الرعاية الصحية»، داعية الأمريكيين إلى "عدم التخلي عن السفينة".

غياب المنتصر الواضح

ورغم احتدام المواجهة السياسية، لم يخرج أي من الحزبين منتصرًا بوضوح من الأزمة. وأظهر استطلاع مشترك أجرته رويترز وإبسوس أن 50% من الأمريكيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، بينما 47% يلومون الديمقراطيين، ما يعكس انقسام الرأي العام حول إدارة الأزمة.

بنود إضافية في الحزمة

تتضمن الحزمة بندًا يسمح لثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بمقاضاة وزارة العدل الأمريكية للحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار عن انتهاكات مزعومة تتعلق بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، كما تفرض قيودًا جديدة على الوصول إلى بيانات هواتف أعضاء المجلس دون إخطار مسبق.

وبينما أعاد الاتفاق فتح الحكومة الأمريكية، فإنه كشف في الوقت ذاته عمق الانقسام الحزبي في واشنطن، مع استمرار الجدل حول مستقبل الإنفاق العام والديون والرعاية الاجتماعية، ما ينذر بإمكانية تكرار الأزمة مستقبلاً حال فشل الطرفين في التوصل إلى رؤية مالية مستدامة.