مبادلة الديون بين مصر وألمانيا.. 50 مليون يورو في الطريق للتحول الطاقي
مصر عملت اتفاقية كبيرة مع ألمانيا لمبادلة الديون، بس إزاي بتعمل الاتفاقية دي على تحويل ديون مصر لألمانيا لمشروعات طاقة متجددة داخل مصر؟.. وإزاي مصر تقدر تستفيد من الاتفاقية دي في تحسين قطاع الطاقة المتجددة؟.. وهل الاتفاقية دي هتساهم في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بشكل أكبر في مصر؟.. وهل الاتفاقية دي هتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة؟
مصر بتاخد خطوة جديدة ومهمة جدًا ناحية المستقبل الأخضر والطاقة النظيفة، بعد ما شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية مبادلة ديون بين مصر وألمانيا، بمبلغ 50 مليون يورو، عشان تمويل مشروعات التحول للطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الشمس والرياح بدل الوقود الأحفوري اللي بيسبب تلوث وانبعاثات كربونية.
الاتفاقية دي، اللي اتوقعت بين بنك التعمير الألماني والشركة المصرية لنقل الكهرباء، معناها ببساطة إن جزء من ديون مصر لألمانيا هيتحول لمشروعات داخل البلد، يعني بدل ما ندفع ديون، الفلوس دي هتتحول لاستثمار في مشروعات طاقة نظيفة، وده نظام اسمه "مبادلة ديون".
الاتفاقية دي هتتم على شريحتين متساويتين، كل واحدة قيمتها 25 مليون يورو، وهي مش أول مرة يحصل كده، لأن قبل كده مصر وألمانيا وقعوا اتفاقيتين بنفس الفكرة بإجمالي 75 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء وتمويل تطوير محطات الطاقة الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة من المصادر المتجددة.
المبلغ الجديد هيتم استخدامه في تمويل مشروعين لربط محطات طاقة الرياح في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس على الشبكة القومية، والهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة اللي بقت من أهم القطاعات في العالم كله.
التعاون مع ألمانيا بقى شراكة قوية ومستمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وإن مصر ماشية بخطة واضحة لتحويل الشبكة الكهربائية لشبكة ذكية، وكمان لزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة القومي عشان نوصل لـ 42% بحلول 2030 و 65% بحلول 2040.
الحكومة كمان بتركز على تأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي اللي بيكلف الدولة كتير، بجانب خفض الانبعاثات اللي بتأثر على البيئة.
الاتفاقية دي بتأكد أن مصر مش ماشية بس في طريق التنمية الاقتصادية، لكن كمان بتسابق الزمن علشان تبقى مركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بخطة واقعية ومشروعات كبيرة هتفتح فرص استثمار وتشغيل جديدة وتقلل العبء عن البيئة والاقتصاد في نفس الوقت.
