تعرف على أهمية «الرقم القومي للعقار».. وهيحل كام مشكلة

مزايا عديدة يتضمنها قانون الرقم القومي للعقارات أهمها يوفر حماية من التلاعب والنصب في المعاملات العقارية مرورا بتسهيل إجراءات مثل التوثيق وتوصيل المرافق فضلا عن حماية الملكية بشكل قانوني كما يزيد من الشفافية في السوق العقاري.

وتأتى الميزة الأهم وهي توفير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للعقارات لتنظيم القطاع بشكل أفضل.

 وقد صدر قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، رقم 88 لسنة 2025، في 17 يونيو 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية ، وتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات ومنح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا ولكن لم يسجل عقارا واحدا حتى الآن .

قال رامى خضير استاذ التسويق و استراتيجيات التنافس وادارة العلامات التجارية بجامعة مصر الدولية  يمثل تطبيق الرقم القومي للعقار – أو ما يُعرف دوليًا بـ Parcel ID (PIN) – نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري، إذ يعد هذا النظام أحد النماذج المعمول بها في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند وغيرها، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع العقاري.

ويُنظر إلى تطبيق هذه المنظومة في مصر باعتبارها خطوة منطقية تواكب معدلات النمو العمراني الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي، وما يصاحبها من توسعات عمرانية ضخمة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.

وأوضح  أن تفعيل الرقم القومي للعقار من شأنه أن يفتح الباب أمام إصلاحات وتشريعات تكميلية، تعالج بعض التحديات المزمنة التي يعاني منها القطاع العقاري، وعلى رأسها فوضى التسعير، والتسويق العشوائي، والترويج المفرط لبعض المشروعات على حساب أخرى، فضلًا عن التشوهات السوقية الناتجة عن المخالفات البنائية وعدم وضوح الملكيات.

وأكد أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الرقابة الضريبية من خلال تتبع المتهربين من الضرائب العقارية، وكبح عمليات المضاربة المفرطة وغسل الأموال، إضافة إلى تقليل التعاملات غير الرسمية التي تُستغل فيها ثغرات السوق للإضرار بالمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأشار  إلى أن الطفرات السعرية غير المبررة التي شهدها السوق في السنوات الأخيرة كانت نتيجة مباشرة للمضاربات وتحكم السماسرة والوسطاء في عمليات البيع والشراء في بعض المدن، ما أدى إلى تعثر عدد من المطورين والمواطنين، ودفع السوق إلى حالة شبه شلل تنذر بـ مرحلة ركود محتملة إذا لم يتم ضبط الإيقاع التشريعي والتنظيمي.

ويُتوقع أن يكون للرقم القومي للعقار أثر إيجابي مباشر على تصدير العقار وجاذبية السوق المصري للاستثمار الأجنبي، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومة الشفافية والرقمنة، بشرط أن تُستكمل إجراءات التصحيح والرقابة على جميع أطراف المنظومة العقارية، لضمان تطبيقها بعدالة وكفاءة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

اما عن اسباب عدم تطبيق القانون حتى الآن أشار الى المشهد الراهن أقرب إلى مرحلة ترقّب حذر، يغلب عليها التمني أكثر من التخطيط الواقعي، بعد أن أخطأت أغلب القيادات العقارية في سياساتها التسعيرية خلال الفترات الماضية.

 واعتماد القطاع لفترة طويلة على طلب مصطنع غذّاه المضاربون والمستثمرون قصيرو الأجل وان هذه الأزمة نتيجة قصور واضح في الوعي الإداري والتنظيمي ، إلى جانب ضعف قواعد البيانات الدقيقة، وهي عوامل تمثل تحديًا رئيسيًا أمام تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار التي تعتمد في جوهرها على بيانات واقعية ومنظمة.