كشف غازي جديد في الصحراء الغربية يدعم خطة مصر لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ إجراءات تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال البئر BED 15-31، حيث تم وضع البئر على خريطة الإنتاج بمعدل يبلغ نحو 16 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 750 برميلًا من المتكثفات، وهو ما يعزز إنتاجية منطقة بدر الغنية بالموارد الطبيعية.
وأضاف البيان أن هذا الكشف يُتوقع أن يسهم في إضافة نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطيات المؤكدة، وذلك من خزان طبقة البحرية السفلى، أحد التكوينات الجيولوجية الواعدة في الصحراء الغربية. كما يجري حاليًا تنفيذ عمليات إعادة تقييم جيولوجي متكامل للخزان بهدف تحديد أفضل المواقع المستقبلية لحفر آبار جديدة، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتعظيم العائد من الثروات البترولية.
يأتي هذا الكشف في إطار استراتيجية وزارة البترول التي يقودها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عبر التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، خاصة في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا، باعتبارها من أهم المناطق الواعدة في مجال إنتاج الغاز والبترول.
وتؤكد الوزارة أن نتائج الكشف الجديد تعد ثمرة مباشرة لسياسات تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع البترول، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع في عمليات الحفر والتنمية. كما يعكس هذا النجاح قدرة الشركات المصرية على مواصلة تحقيق الاكتشافات في مناطق الامتياز المختلفة، بفضل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في أعمال الاستكشاف.
وتعد شركة بدر الدين للبترول إحدى الشركات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل العالمية، وتعمل منذ سنوات على تنفيذ برنامج مكثف لحفر وتطوير آبار الغاز والبترول في الصحراء الغربية، حيث تسهم تلك المنطقة بنحو نسبة مهمة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
ويأتي هذا الكشف في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم مواردها من الغاز الطبيعي لمواكبة احتياجات السوق المحلية، ودعم خطط التصدير المستقبلية، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة. كما يُعزز الكشف الجديد جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق التوازن في ميزان الطاقة خلال السنوات المقبلة.
