سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 ديسمبر
شهد سعر الدولار استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليواصل تحركه ضمن نطاق محدود، مدعوماً باستقرار المعروض النقدي في البنوك المحلية وتوازن الطلب على العملة الأجنبية.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، ليظل قريباً من مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية دون تغيرات جوهرية، في إشارة إلى حالة هدوء نسبي بسوق الصرف.
وفي البنوك الحكومية الكبرى، حافظ الدولار على استقراره؛ إذ سجل بالبنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار تقريباً التي تم تسجيلها في جلسات سابقة. كما جاء السعر ذاته في بنك مصر، حيث بلغ 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة، استقر الدولار عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) المستوى نفسه تقريباً، بواقع 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ما يعكس درجة عالية من التقارب بين أسعار البنوك المختلفة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية للتحركات العالمية للدولار مقابل العملات الرئيسية، إلى جانب ترقّب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المقبلة، سواء محلياً أو دولياً، وما قد تحمله من تأثيرات على سوق الصرف وأسعار الفائدة.
ويرى محللون أن ثبات سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس إجراءات إصلاحية تستهدف ضبط السيولة الأجنبية داخل النظام المصرفي، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، سواء من قطاعات التصدير أو تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.
كما تشير المؤشرات إلى أن البنوك كثّفت جهودها لتلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من أي تقلبات حادة محتملة.
وفي الوقت نفسه، يظل المواطنون والشركات مهتمين بمتابعة تطورات أسعار الدولار، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة، وكلفة الإنتاج في بعض القطاعات، إضافة إلى ارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها تدفقات الاستثمار، وتطورات الأسواق العالمية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية التي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودعم العملة المحلية.
ومع نهاية تعاملات اليوم، تظل صورة المشهد في البنوك المصرية واضحة: أسعار مستقرة دون تغيرات كبيرة، وانتظار حذر لأي إشارات جديدة من الأسواق الدولية أو البنك المركزي فيما يتعلق بمسار أسعار الصرف خلال المرحلة المقبلة.
